القضاء اللبناني يُرجئ التحقيقات مع وزيرين سابقين بشأن انفجار بيروت

بيروت- (د ب أ):

أرجأ المحقق العدلي اللبناني في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، استجواب الوزيرين السابقين، علي حسن خليل وغازي زعيتر، كمدعى عليهما، إلى 4 يناير المقبل.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، الأربعاء، أن ذلك جاء بعد تغيب الوزيرين عن الجلسة التي كانت مقررة اليوم، وعدم ورود جواب رسمي يفيد بما إذا كانا تسلما مذكرتي التبليغ وتبلغا مضمونها".

ووفق الوكالة، استمع القاضي صوان اليوم إلى إفادة رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني، اللواء وليد سلمان، بصفة شاهد، كما أدعى على إدارة واستثمار مرفأ بيروت بشخص رئيسها ومديريها، وذلك بجرائم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة أبرياء، وفق مادة من قانون العقوبات تتحدث عن المسؤولية المعنوية للإدارة عن أفعال مديريها وموظفيها.

وطبقا للوكالة، سيستجوب المحقق العدلي مدير عام المرفأ، المهندس حسن قريطم الموقوف بالملف، في جلسة يحددها لاحقا.

وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت، ما خلف أكثر من 200 قتيل وستة آلاف مصاب ودمار هائل في المرفأ والعديد من المباني وشرد نحو 300 ألف شخص.

وفي 10 غسطس الماضي، أحالت الحكومة اللبنانية ملفّ انفجار بيروت إلى "المجلس العدلي" برئاسة القاضي صوان.

وتم في الفترة السابقة توقيف ثلاثة مدعى عليهم في ملف انفجار المرفأ بصورة غيابية، إضافةً إلى الموقوفين وجاهياً في الملفّ وعددهم 25.

وادعى المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت يوم الخميس الماضي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوسي بجرم الإهمال والتقصير.