فريق عمل الشؤون الاقتصادية يدعو لحل تفاوضي ليبي يعالج الأزمة المتفاقمة

طرابلس - (د ب أ)

اجتمعت اليوم الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية، التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، بما في ذلك سفراء مصر والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني وليامز، وممثلين عن لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين، لمناقشة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "اتفق المشاركون في اجتماعهم على ضرورة أن يثق الشعب الليبي باتباع الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز وبما يصب في المصلحة العامة، وأنه ينبغي مساءلة أية جهات تسعى إلى تقويض تلك الثقة. لذا، من الضروري التوصل إلى ترتيب توافقي جديد يضع ليبيا على الطريق الصحيح نحو الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي والازدهار الشامل".

وتابع البيان أنه تحقيقًا لهذه الغاية، يدعم فريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية جهود البعثة للإسراع في عقد اجتماع لكبار الاختصاصيين وصناع القرار من المؤسسات الاقتصادية والسياسية الليبية للاتفاق على سلسلة من التدابير الفورية التي يتعين اتخاذها.

وأضاف أنه من بين هذه التدابير، حدد الخبراء الليبيون الحاجة إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في أقرب فرصة ممكنة من أجل توحيد أسعار الصرف ومعالجة الأزمة المصرفية المتدهورة على وجه الخصوص. كما تؤيد الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالشؤون الاقتصادية تأييدًا تامًا ضرورة وضع حلول لمعالجة الشواغل الليبية المتعلقة بالإدارة الشفافة والمنصفة للإيرادات.

وذكر البيان أنه في غضون ذلك، وحمايةً للثروة الليبية، أعربت الرئاسة المشتركة لفريق العمل عن دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط في استجابتها لدعوات عموم الشعب الليبي إلى تجميد عائدات النفط كإجراء استثنائي ومؤقت في ظل إدارة غير سياسية إلى أن يتم التفاوض بين الأطراف الليبية على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة سواءً على أساس أولي مؤقت أو في سياق ملتقى الحوار السياسي الليبي على المدى البعيد. وإلى أن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب، تبقى احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي كافية لتغطية النفقات الملحة ضمن ميزانية عام 2021، بما في ذلك الأجور والدعم والخدمات العامة التي يحتاجها جميع الليبيين.