دياب يحذر من محاولة الإطاحة بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان

بيروت- (د ب أ):

حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، الثلاثاء، من محاولة الإطاحة بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان بهدف "منع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية".

وقال دياب، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي اليوم، إن أي إصلاح لا ينطلق من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان يكون "إصلاحاً صوريا"ً، مطالبا بتسليم شركة "ألفاريز" المكلفة بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان المستندات التي طلبتها.

ورأى أن " المطلوب اليوم هو أن يبادر مصرف لبنان إلى تسليم شركة التدقيق الجنائي المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي ينطلق هذا التدقيق لكشف الوقائع المالية وأسباب هذا الانهيار".

وأضاف أن "أي محاولة لعرقلة التدقيق الجنائي، هي شراكة في المسؤولية عن التسبب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية.

وأجرى دياب "سلسلة اتصالات لمتابعة ملف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، كما وجه كتاباً إلى وزير المالية للطلب من مصرف لبنان العمل بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات، وذلك لبدء شركة "ألفاريز" عملها استنادا إلى العقد الموقع بينها وبين الدولة اللبنانية.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في 21 يوليو الماضي على الاستعانة بشركة " الفاريز ومارسال" Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان .