السويسريون يصوتون على قانون يحمل الشركات مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان

(بي بي سي):

صوت الناخبون السويسريون الأحد على قانون من شأنه أن يجعل الشركات السويسرية مسؤولة ماليا وقانونيا عن انتهاكات حقوق الإنسان أو الأضرار التي تلحقها بالبيئية.

وسيؤثر القانون على سلاسل التوريد الخاصة بالشركات السويسرية في أي مكان في العالم.

وقد تكون سويسرا دولة صغيرة ، لكنحجم تجارتها تشمل مختلف اصقاع الكون.

وتعد شركات مثل نسله أو سينغنتا أو غلينكور أو نوفارتيس مصدرا للسلع في جميع أنحاء العالم، وتعد سويسرا مركزا عالميا لتجارة السلع الأساسية.

ويتم تداول ثلث جميع السلع المستهلكة في كل أنحاء العالم من قبل شركات مقرها سويسرا.

أليست الشركات مسؤولة بالفعل عن الضرر الذي تسببه؟

تعتبر مسؤولية المؤسسة من أولويات المؤسسات والشركات متعددة الجنسيات مثل نستله وتقول إنها تدقق في سلاسل التوريد الخاصة بها من البداية إلى النهاية لضمان ممارسات عمل عادلة ولمنع عمالة الأطفال وتجنب الأضرار البيئية.

ويسعى القانون الجديد إلى جعل هذه المعايير إلزامية مما يسمح لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو الأضرار البيئية بمقاضاة الشركات السويسرية في المحاكم السويسرية.

ويتعين على الشركات إثبات أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لمنع أي أضرار.

ويقول الناشط أندرياس ميسباخ: "إن العديد من الشركات تفعل الشيء الصحيح فعلاً، لكن في الحالات التي لا يفعلون فيها ذلك يمكن لضحايا شركة تابعة لشركة سويسرية في الخارج وبموجب هذا القانون الجديد مقاضاة الشركة الأم السويسرية للحصول على تعويضات".

ويشير على وجه التحديد إلى الصناعة الاستخراجية باعتبارها موضع اهتمام، ويزعم أن المناجم في أمريكا اللاتينية التي تديرها الشركات السويسرية تتسببب بأضرار جسيمة.

وأضاف قائلا:"إن المجتمعات المحلية تتعرض لسوء المعاملة، والناس يتم إخراجهم من أراضيهم، والمياه ملوثة ومسمومة، ويحدث ذلك من قبل شركات يقع مقرها الرئيسي في سويسرا".

ماذا يقول قادة الأعمال السويسريون؟

يشعر معظمهم بالقلق الشديد من القانون الجديد المقترح، لا سيما لأنهم يعتقدون أنه سيضع سويسرا على مسار مختلف وأكثر راديكالية عن بقية أوروبا، وبالتالي يضع الشركات السويسرية في وضع غير مناسب.

ويرى إريك هيرتزوغ من اتحاد الأعمال السويسري "إيكونومييسويس" أنه ليس الوقت المناسب لإدخال قوانين صارمة وتجريبية جديدة".

وأوضح قائلا: "سيضع هذا الأمر الشركات السويسرية التي أضعفها الوباء بالفعل في مصاعب كبيرة، فسويسرا بلد صغير جدا، ولا يوجد ضمان بأن هذه التجارب ستؤدي إلى نتائج إيجابية".

ويعتقد هيرتزوغ أن هذا النوع من القرارات يجب أن يتخذ على المستوى الدولي وهناك دعم سياسي لوجهة النظر هذه.

فقد رفضت الحكومة السويسرية ومجلسا البرلمان القانون الجديد متعهدين بدلا من ذلك إدخال قواعد جديدة تتطلب من الشركات تعزيز الرقابة على عملياتها الخارجية، وربط سويسرا بقوانين الأعمال المسؤولة التي يأخذها الاتحاد الأوروبي في اعتباره.

وقالت كارين كيلر سوتر وزيرة العدل السويسرية: "هذا الاقتراح يذهب أبعد من اللازم، إنه راديكالي للغاية".

وأضافت قائلة إن الحكومة قلقة بشكل خاص بشأن بند القانون الذي يجعل الشركات السويسرية مسؤولة عن تصرفات مورديها المستقلين.

لكن بعض قادة الأعمال السويسريين يؤيدون هذه المبادرة. ويعتقد توماس راوبر، الرئيس التنفيذي لشركة استثمارية، أنه يمكن أن يكون خطوة إيجابية.

وأوضح قائلا:"من شأنه أن يرسل إشارة إلى العالم بأن سويسرا بلد ليبرالي ومستقر اقتصاديا حيث يمكنك القيام بأعمال تجارية داخل إطار واضح في مجتمع يدعم حقوق الإنسان، فاقتصادنا لن يكون ناجحا إذا كان يهتم فقط بالأرباح".

لكن ألا يتوخى الناخبون السويسريون الحذر بشأن المال؟

الجواب عموماً هو نعم، فإذا حثت الحكومة وكذلك كبار رجال الأعمال على رفض عرض ما لأنه ينطوي على مخاطرة مالية فإن الناخبين السويسريين يميلون إلى الالتزام بهذا الموقف.

فقد تمت مقاومة المساعي الرامية إلى القضاء على غسيل الأموال لسنوات عديدة، وتشبث السويسريون بشدة بالسرية المصرفية على الرغم من الضرر الذي لحق بسمعة قطاعهم المصرفي.

لكن يبدو أن مبادرة الأعمال المسؤولة حظيت بدعم قطاعات واسعة من المجتمع السويسري، من اليسار واليمين، ومن المناطق الحضرية والريفية، ومن المجموعات الكنسية.

وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الناخبين قد يؤيدون القانون الجديد.

وتقول الناشطة نينا بورغارتس إن استطلاعات الرأي تظهر أن الطبقة السياسية بعيدة كل البعد عن الواقع.

وتضيف قائلة: "لقد تغير الواقع الاجتماعي، فقد شهدنا تطورا هائلا خلال السنوات العشر أو العشرين الماضية، وأحيانا أشعر أن سياسيينا يغلقون أعينهم ولا يرون ما يحدث بالفعل، هذه المبادرة هي في الحقيقة مجرد طريقة لتحويل هذا الواقع الاجتماعي إلى قانون".

وتقلصت الفجوة في استطلاعات الرأي في الفترة التي سبقت التصويت، وسيكون الاختلاف بين نسبة المعارضين والمؤيدين للقانون ضئيلاً.

وتعيش سويسرا في قبضة شتاء مرير بسبب فيروس كورونا، بكل ما يعنيه ذلك من مشاكل اقتصادية.

لكن حقيقة أن سويسرا تصوت على مثل هذا القانون هي انعكاس لتغيير المواقف. وكذلك الأمر بالنسبة للاقتراح الآخر الوارد في ورقة الاقتراع والذي يتعلق بمنع المؤسسات المالية السويسرية من الاستثمار في أي شكل من أشكال صناعة السلاح، بداية من الأسلحة النووية وحتى طلقات الرصاص.