كورونا: جونسون يحذر من أن الوفيات في بريطانيا قد تصبح ضعف الموجة الأولى

لندن- (بي بي سي):

تخشى الحكومة البريطانية من أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال فترة الشتاء قد يصل إلى ضعف ما سُجل خلال الموجة الأولى من انتشار الوباء في الربيع الماضي.

ومن المنتظر أن يتناول رئيس الوزراء بوريس جونسون هذه المخاوف لدى حديثه أمام البرلمان عن خطته لفرض إغلاق في البلاد لمدة أربعة أسابيع.

ويرى جونسون أنه "لا بديل" عن إجراءات الإغلاق الجديدة.

وقال حزب العمال المعارض إنه سيدعم خطة الإغلاق لكنه انتقد التأخر في إعلانها.

وأعلن جونسون في مؤتمر صحفي عقد في مقر رئاسة الوزراء في داوننغ ستريت السبت أن قيودا صارمة سوف تفرض في أنحاء إنجلترا ابتداء من الخميس تتضمن إغلاق البارات والمطاعم والمتاجر غير الأساسية.

ويتوقع إعلان تفاصيل خطة الإغلاق قبل تصويت أعضاء البرلمان عليها الأربعاء.

ويتوقع أن يقول رئيس الوزراء في حديثه إلى النواب "النماذج التي صممها علماؤنا تتوقع أنه ما لم نتخذ إجراءات الآن فإن حالات الوفاة قد تصل إلى ضعف ما كانت عليه في الموجة الأولى، وبمواجهة هذه الأرقام لا بديل عن فرض إجراءات إضافية على مستوى البلاد".

وسيدافع جونسون عن توقيت فرض الإغلاق بالقول إنه كان يحاول الحد من انتشار الفيروس بتطبيق إجراءات محلية قوية والاعتماد على الخطوات المحلية لاحتواء الفيروس.

وقال بروفيسور أندرو هيوورد، أخصائي الأمراض المعدية في جامعة "يونيفرسيتي كوليج لندن" لبي بي سي إن بينات حالات الوفاة المتوقعة التي قدمت للحكومة تتضمن مجموعة من التوقعات، لكنها جميعا تظهر مستويات غير مقبولة لعدد حالات الوفاة، كما أن الخدمات الصحية ستتعرض لضغط كبير خلال أسابيع.

ومن المنتظر أن يؤكد رئيس الوزراء أن الحكومة سترغب بتخفيف القيود في الثاني من ديسمبر.

وكان وزير الدولة مايكل غروف قد قال الأحد إن الإغلاق قد يمدد إذا تطلب تخفيف مستويات العدوى وقتا أطول.

ويواجه جونسون احتمالات تمرد من عدة نواب من حزبه بينهم غراهام برادي الذي قال لبي بي سي "لو اتخذ هذا النوع من الإجراءات في أي بلد غير ديمقراطي سندينها كاجراءات شريرة، وما يحدث الآن هنا هو إلغاء حريات أساسية بدون تعليق تقريبا".

ما هي القيود الجديدة؟

سيطلب من الناس البقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا لأسباب محددة.

يتضمن ذلك العمل الذي لا يمكن إنجازه من المنزل، ورعاية الأطفال أو التعليم، والتمارين الرياضية خارج المنزل، وأغراض التسوق الأساسية، ورعاية المحتاجين والمسنين.

لن يكون مسموحا الاجتماع في داخل المنازل لكن يمكن مقابلة شخص آخر من عائلة أخرى في الخارج.

ستفرض قيود على المتاجر غير الأساسية لكن يمكن أن تبقى مفتوحة لاستلام بضائع تم شراؤها عبر الإنترنت.

يجب أن تغلق البارات والمقاهي والمطاعم لكن بإمكانها بيع الطعام والشراب لأخذه خارج المكان أو إيصاله للمنازل، باستثناء الكحول.

ستبقى أماكن النشاطات الرياضية كالمسابح وصالات الرياضة مغلقة

ستغلق دور العبادة باستثناء خدمات الجنازات أو لبث شعائر دينية أو صلوات فردية.

بإمكان مواقع البناء ومراكز التصنيع البقاء مفتوحة

احتفالات الزواج لن تكون متاحة باستثناء ظروف استثنائية ، وسيحدد عدد الحضور في الجنازات بثلاثين شخصا.

سيطلب من الناس تجنب السفر غير الضروري سواء بوسائل مواصلات خاصة أو عامة.

وقال سير غراهام إن تكرار الإغلاق يضر بموارد رزق الناس وبالعلاقات والصحة النفسية، وأضاف أنه ينتهك حريات الناس الأساسية والحياة العائلية.

وقالت وزيرة الدولة السابقة أستر ماكفي إنها ستصوت ضد القيود، وأضافت أنها تسبب ضررا أكثر من الفيروس، وأنه لا يمكن تعليق حياة العالم، وأن على الحكومة أن تتوقف عن ضغط زر الفتح والإغلاق وما يجلبه هذا من نتائج كارثية على حياتنا وموارد رزقنا وصحتنا وعلاقاتنا.

وقال رئيس حزب المحافظين السابق إيان دنكان سميث إن قرار الإغلاق هو صفعة لسكان إنجلترا، واتهم الحكومة بالاستسلام للمستشارين العلميين.

لكن رئيس الوزراء سيحظى بدعم زعيم حزب العمال سير كير ستارمر الذي قال إن الإجراءات ضرورية بينما انتقد الحكومة لتأخرها في فرض إغلاق صارم طويل الأمد.

وقال ستارمر لبي بي سي "هناك ثمن بشري باهظ لهذا" بعد أن ارتفع عدد الوفيات اليومية.

وأوصى المستشارون العلميون للحكومة بتخفيف إجراءات الإغلاق في شهر سبتمبر.

وكانت المملكة المتحدة قد سجلت 23254 حالة إصابة جديدة يوم الأحد و162 حالة وفاة جديدة لأشخاص أصيبوا بكورونا خلال الأيام الـ28 الماضية.