هل يستطيع ترامب الانقلاب والبقاء في منصبه لفترة ثانية؟

كتبت- هدى الشيمي:

لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، ويواصل اتهامه للديمقراطيين بسرقة الانتخابات زاعمًا- دون أدلة- حدوث تزوير في عملية فرز الأصوات، ويؤكد في تغريدات مُثيرة للجدل استمرار المعارك القضائية حتى يستعيد حقه في البقاء في البيت الأبيض لفترة ثانية.

استطاع نائب الرئيس السابق جو بايدن الحصول على 306 من أصوات المجمع الانتخابي، متجاوزًا عتبة 270 صوتًا اللازمين للفوز، وفي المقابل حصل ترامب على 232 صوتًا. لكن هل يستطيع الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته الانقلاب والبقاء في منصبه لمدة أربعة سنوات أخرى؟

ماذا يفعل ترامب الآن؟

لا يتوقف ترامب عن مهاجمة عملية الاقتراع، ووصف، في تغريدات عبر تويتر أمس الثلاثاء، الانتخابات الأخيرة بالأكثر احتيالا فى التاريخ.

وأضاف متسائلا: "لماذا تفترض وسائل الإعلام المزيفة باستمرار أن جو بايدن سيصعد إلى الرئاسة، دون السماح حتى لجانبنا بإظهار مدى سوء تحطيم وانتهاك دستورنا الأمريكى العظيم فى انتخابات 2020، وهو ما نستعد للتو للقيام به".

وأضاف ترامب، فى رسالته: " هوجمت.. ربما كما لم يحدث من قبل! من أعداد كبيرة من مراقبى الاقتراع الذين تم طردهم من غرف فرز الأصوات فى العديد من ولاياتنا، إلى ملايين بطاقات الاقتراع التي تم تغييرها من قبل الديمقراطيين، فقط للديمقراطيين، إلى التصويت بعد انتهاء الانتخابات، إلى استخدام اليسار الراديكالي".

إقالات ودعاوي قضائية

رفعت حملة ترامب عددّا كبيرًا من الدعاوى القضائية منذ يوم الانتخابات، ولا يبدو- حسب مُحللين تحدثوا إلى الجارديان- أن الهدف منها الكشف عن حدوث تزوير أو تلاعب في الانتخابات، ولكنها قد تكون محاولة لنشر الفوضى وخلق حالة من انعدام اليقين في الفترة الانتقالية للسلطة.

طلب 3 محامين يمثلون حملة ترامب، وهم ليندا كيرنز وجون سكوت ودوجلاس بريان هيوز، الانسحاب من الدعوى التي رفعها على نتائج الانتخابات الأمريكية في بنسلفانيا، قبل جلسة استماع رئيسية في المحكمة، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وانضم المحامي مارك سكارينجي إلى القضية وسيكون المستشار الرئيسي لترامب. ولم يرد سكارينجي والمحامون الثلاثة الذين سعوا إلى الانسحاب على طلبات التعليق.

وطلب سكارينجي يوم الاثنين من القاضي تأجيل جلسة الاستماع المقررة اليوم الثلاثاء، قائلا إنه وشريكه "يحتاجان إلى وقت إضافي للاستعداد بشكل مناسب". وسرعان ما رفض القاضي الطلب.

أقال ترامب عدد كبير من المسؤولين، وهو ما اعتبره سياسيون ومشرعون في واشنطن بمحاولة أخرى لزعزعة استقرار رئاسة بايدن، وكان آخرهم كريس كيربس، رئيس وكالة الأمن السيبراني بوكالة الأمن القومي، بعدما تسبب في استياء البيت الأبيض بسبب موقع وكالته على الإنترنت والمسمى "التحكم بالشائعات" Rumor Control، والذي فضح المعلومات الخاطئة عن الانتخابات.

قبل وقت قصير من إقالته، نشر كريبس تغريدة يبدو أنها تستهدف مزاعم ترامب بتزوير الانتخابات، وقال: "بشأن الادعاءات المتعلقة بالتلاعب بأنظمة الانتخابات، يتفق 59 من خبراء أمن الانتخابات، أنه في كل حالة تم إبلاغنا بها، تبين أن جميع هذه الادعاءات إما غير مدعومة بأدلة أو غير متماسكة تقنيا".

ويعتبر كيربس أحد كبار المسؤولين في وزارة الأمن الداخلي الذين أعلنوا الأسبوع الماضي أن الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر، كانت "الأكثر تأمينا في التاريخ الأمريكي".

على الرغم من أن هذا البيان لم يذكر اسم ترامب مباشرة، إلا أن كريبس في نفس اليوم أعاد نشر تدوينة على تويتر لخبير في قانون الانتخابات يقول فيها: "من فضلك لا تنشر الادعاءات الجامحة التي لا أساس لها بشأن آلات التصويت، حتى لو كانت هذه الادعاءات من جانب الرئيس".

هل هناك مسار دستوري يسمح لترامب بالانقلاب والبقاء في منصبه لمدة ثانية؟

لا يوجد مسار يستطيع ترامب أن يسلكه كي يبقى في منصبه لفترة ثانية. تنص المادة العشرين في الدستور الأمريكي على انتهاء فترة ولاية الرئيس ونائبه في ظهر يوم 20 يناير، ولا يوجد أي نص دستوري يسمح بتمديد هذه المدة مهما كانت الظروف.

قال ريتشارد هاسن، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا بمدينة إيرفين، المتخصص في الانتخابات، إنه إذا استمرت الولايات المتحدة في احترام سيادة القانون، فلا يمكن أن يمضي ترامب قدمًا في خطته، ولن يستطيع البقاء كرئيس للدولة دون تقديم أدلة قوية تؤكد حدوث إخفاقات جسيمة في النظام الانتخابي في عدة ولايات.

وأضاف، للجارديان،:"سيكون انتزاعًا عاريًا غير ديمقراطي للسلطة، ومحاولة لاستخدام المجالس التشريعية في الولايات من أجل الحصول على المزيد من الأصوات، وهو الأمر المستبعد حدوثه".

هل يقف الجمهوريون إلى جانب ترامب في معركته؟

عقب فترة وجيزة من يوم الانتخابات، قال جيك كورمان، العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ بولاية بنسلفانيا، أن حزبه سيلتزم بالقانون في الولاية، ما يعني منح أصوات المجمع الانتخابي للفائز بالأصوات الشعبية.

وفي مقال رأي لكورمان، نُشر في أكتوبر الماضي، قال السيناتور الجمهوري إن المجلس التشريعي للولاية لم ولن يتدخل في قرارات الناخبين أو التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية.

مع ذلك، قال جمهوريون في المجلس التشريعي ببنسلفانيا إنهم يريدون التحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات، رغم غياب الأدلة القاطعة التي تؤكد حدوث مخالفات في عملية الاقتراع بالولاية التي تحظى بأهمية خاصة في الانتخابات الأمريكية، لأنها تساهم في تحديد النتيجة النهائية.

رفضت المحكمة العليا في بنسلفانيا، أمس الثلاثاء، دعوى قضائية رفعها مقر حملة ترامب تقول إن أكبر مدن الولاية، فيلادلفيا، كانت قد حدت من قدرة المراقبين على مراقبة فرز الأصوات.

واعتبرت المحكمة أحكام لجنة الانتخابات معقولة لاسيما وأنها سمحت لممثلي المرشحين بمراقبة كيفية تنفيذ المفوضية لأنشطتها وفقا لقانون الانتخابات.

جاء ذلك بعد رفض محكمة استئناف الدائرة الثالثة بالولايات المتحدة مطالبة الحزب الجمهوري بإبطال ما يقرب من عشرة آلاف بطاقة اقتراع وصلت متأخرة إلى ولاية بنسلفانيا.

كذلك يقوم المجلس التشريعي الذي يقوده الجمهوريون في ولايتي ميشيجان وويسكونسن بالتحقيق في نتائج الانتخابات، مع غياب أدلة على حدوث مخالفات في أي من المكانين.