بعد تعرضهن لفحص مهبلي قسري.. ما هي الخيارات القانونية للمسافرات الأستراليات في قطر؟

كتب - محمد صفوت:

سلطت صحيفة "جارديان" البريطانية،الضوء عما تعرضت له النساء الأستراليات، في مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، اللاتي أجبرن على خلع ملابسهن، واعتذرت الحكومة القطرية عما حدث مؤكدة أنه أمر غير مقصود وكان في إطار كشف ملابسات جريمة وقعت في المطار.

ويقول خبير قانون دولي، وفقًا لتقرير الجارديان، إن النساء اللائي خضعن لفحص مهبلي إجباري في مطار الدوحة، لديهن خيارات قانونية محدودة ما لم توافق قطر على تقديم تعويضات لتجنب الانتقاد لسجلها الحقوقي.

يشار إلى أنه تم إجبار بعض النساء على الخضوع لفحوص طبية لدى مغادرتهن طائرة الخطوط الجوية القطرية من مطار حمد الدولي إلى سيدني في 2 أكتوبر الجاري، بعد اكتشاف طفل حديث الولادة داخل مرحاض بالمطار وتم إنزال الراكبات اللاتي كنّ على متن الطائرة وبينهن 13 أسترالية واخضاعهن لعمليات تفتيش جائرة وذاتية في سيارة إسعاف دون موافقتهن هذا، لمعرفة ما إذا كانوا قد أنجبوا للتو.

ووفقًا للجارديان؛ وصفت امرأة التجربة بالمرعبة، فيما تعتزم أخرى اتخاذ إجراء قانوني، قائلة: "إذا تقدمت 12 امرأة أخرى في دعوى جماعية، فسأكون بالتأكيد جزءًا من ذلك".

وتقول "الجارديان" إن إنصافهن قانونيًّا ضد المسؤولين الحكوميين في بلد آخر أمرًا محدودًا في مثل تلك الوقائع، وهو الحال بشكل خاص في بلد مثل قطر، حيث يرتكز النظام القانوني على الشريعة الإسلامية ومن غير القانوني الولادة خارج إطار الزواج.

ويرى المدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية نيك كوفمان، الذي يمثل إحدهن إن النتيجة الأفضل استخدام القنوات الدبلوماسية والتهديد بالتقاضي للحصول على تعويض مباشر من حكومة قطر.

ويرى أن قطر ستكون حريصة على تسوية الأمر سريعًا، خاصة إن الدوحة حساسة تجاه الانتقادات الدولية المتعلقة بسجلها في مجال حقوق الإنسان، كما يتضح من محاولتها التعامل مع مزاعم استغلال العمال الأجانب، الذين يعملون في إنشاءات استضافة كأس العالم ٢٠٢٢، مشددًا على أنه سيتم استخدام الضغط الدبلوماسي أو الإجراءات القانونية للحصول على التعويض المناسب.

وأكد أنه يمكن لهن رفع دعوى مدنية ضد الخطوط الجوية القطرية من أستراليا، مضيفًا أن معظم المحامين ينصحون النساء بعدم رفع دعوى في قطر، موضحًا أن هناك قوانين قطرية تنص على ضآلة فرصهن في الحصول على تعويض مدني من المحاكم هناك.

رئيس قسم قانون حقوق الإنسان في جامعة سيدني، ديفيد كينلي، أكد أنه يمكن رفع دعوى إهمال ضد الخطوط الجوية القطرية، قائلاً إنه بقدر ما تم تكليف شركة الطيران بضمان سلامة الركاب وتقديمهم لموظفي الأمن عند سؤالهم، قد يكون وقع بالفعل إهمال لملاحقته ضد الخطوط الجوية القطرية في أستراليا.

وأوضح أنه حال رفعهن دعوى مثل الاعتداء فسيتعين المقاضاة بموجب القانون القطري.

وأشار إلى خيار قانوني ثالث بتقديم شكوى بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة أن قطر صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 2018.

ويرى كينلي، أنه يمكن لأستراليا رفع دعوى ضد قطر نيابة عن النساء، لكن ذلك سيمثل حادثة دبلوماسية كبيرة ومن المرجح أن هذا "لن يكون ذو خطورة كافية للبلد".

وطالبت ماريز باين، وزير الخارجية الأسترالية، السفير القطري بإجراء تحقيق عاجل وتسليم خلاصته لها بنهاية الأسبوع الجاري.

ولم يستجب مطار حمد لطلبات الحصول على معلومات إلا بعد نسر الواقعة في عدة وسائل إعلام، ما يعتبره كينلي أمرًا مهينًا للنساء اللاتي تعرضن للواقعة.

"في حالة كهذه يمكن تقديم شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة" بتلك الكلمات كشفت الدكتورة الدكتورة آنا أرستين كيرسليك الأستاذة المساعدة في قانون حقوق الإنسان والعدالة بين الجنسين في جامعة ملبورن، عن مسار يمكن اتخاذه لمقاضاة الحكومة القطرية، موضحة أنه يمكن الاستناد في الشكوى إلى المادتين التاسعة والسادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المتعلقتان بالحق في الحرية والأمان والحق في عدم تلقي العلاج الطبي دون موافقة.

وكشفت أنه يمكن للجنة حقوق الإنسان التوصل إلى نتيجة ضد البلد المخالف ما يضعها في موقف حرج.

ويؤيد كوفمان رأي كيرسليك، مؤكدًا أن الآلية الواضحة بموجب العهد تتمثل في تقديم شكوى فردية إلى مقر الأمم المتحدة المعني بالعنف ضد المرأة، لكنه لن يؤدي إلى صرف تعويضات لكنه يصدر توصيات للدولة للقيام بإصلاحات، وعادة ما تستخدم تلك الآلية للتشهير بالدول المخالفة، لكنه يعتمد على قدرة الفريق القانوني للضحايا على حشد وسائل إعلام دولية خلفهم.

وأشارت كيرسليك، إلى إمكانية أستراليا تسجيل اعتراض بموجب قانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة أن تعرف الحكومات أن مثل تلك الوقائع أمرًا لا يمكن القيام به وأنه هناك تداعيات له حتى إن كانت مجرد دعاية حرجة لها.