"التحرير الفلسطينية" تطالب الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن شروط التمويل الجديدة

رام الله - (د ب أ):

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الجمعة الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في شروط التمويل الجديدة التي وضعها على مؤسسات المجتمع المدني.

وحث أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات في رسالة وجهها إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، على ضمان الوصول المتكافئ والحيادي والشفاف لفرص التمويل للجميع المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

وقال عريقات إن "بند التمويل الجديد المتعلق بتطبيق الإجراءات التقييدية على جميع الأطراف المتعاقدة في الاتحاد الأوروبي، يثير قلق المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه، وبشكل خاص المنظمات دون تمييز بما يتماشى مع المعايير القانونية العالمية".

واستهجن عريقات "وضع مثل هذه القيود التي تؤثر مباشرة على الحقوق الفلسطينية عملا بالقانون الدولي، وبشكل خاص الحق في تقرير المصير"، مؤكدا أنها لا تتماشى مع التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن العديد من المنظمات المدرجة في قائمة التدابير التقيدية هي أحزاب سياسية فلسطينية "ما يعني محاولة عرقلة النشاط السياسي والمدني الفلسطيني، ويأتي في إطار فضفاض للغاية ويضع عبئاً جديداً على المؤسسات الفلسطينية".

وشدد على أن المستوى الرسمي الفلسطيني يقوم بالمتابعة مع دول الاتحاد الأوروبي على أعلى المستويات، وأن هذه الاشتراطات تأتي في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل والولايات المتحدة "هجمة تحريضية منظمة ومدروسة على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة تصفيتها".

وأكد المسؤول الفلسطيني على رفض جميع محاولات تجريم النضال الوطني الفلسطيني ووسمها بـ"الإرهاب"، مجددا طلبه من الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن بنود التمويل الجديدة، ودعم حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.