الحكومة الفرنسية تقر مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل

باريس - (د ب أ):

أقرت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، رسميا مجموعة إصلاحات خاصة بنظام التقاعد، كانت أثارت جدلا كبيرا ليتم طرحها على البرلمان، وذلك رغم تجدد الإضرابات التي أصابت حركة وسائل النقل العام في العاصمة الفرنسية بالشلل.

وقال سيبت نداي المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بعد الاجتماع إن ماكرون قال للوزراء إن هذه "لحظة مهمة" لتمرير هذا المشروع.

يأتي ذلك في الوقت الذي نزل فيه المحتجون على المشروع إلى الشوارع للتظاهر في العاصمة باريس والمدن الأخرى، في حين أعلن ماكرون إدانته"لأعمال العنف والتطرف في بعض الحوادث" داعيا إلى أقصى درجات الصرامة في مواجهة هذه التصرفات.

وتم إغلاق برج إيفل أمام الزوار بسبب إضراب الموظفين عن العمل، فضلا عن تسيير رحلات قطار بطاقة تشغيل منخفضة على أغلب خطوط مترو باريس.

ويصر الرئيس ماكرون على موقفه بشأن الإصلاحات في مواجهة الاحتجاجات المتواصلة التي تخللتهاأعمال تخريب وعنف.

ويقول ماكرون إن نظام التقاعد الوطني الموحد المقرر، سيكون أكثر عدلاً من أنظمة التقاعد الحالية المتعددة للنقابات المهنية، وسيكون أيضا أكثر ملاءمة للمهن الحديثة المستقلة.

وتخشى النقابات المتشددة أن يضر النظام الجديد بالعاملين الذين لديهم تاريخ مهني بدرجات متفاوتة، وأن يجبر الجميع تقريباً على العمل لساعات دوام أطول، مثل سائقي القطارات الذين يمكنهم التقاعد الآن عند سن 52، وهو ما يعني العمل لسنوات أخرى بالنسبة لهم.

وسعت الحكومة الفرنسية إلى تهدئة النقابات المعتدلة، والتي لم تعارض الإصلاح من حيث المبدأ، وذلك سحب مؤقت لمقترح برفع السن الاعتيادي للتقاعد من 62 إلى64 في مقابل الحصول على راتب تقاعدي كامل.