مسؤول بالاتحاد الأوروبي يمدد المحادثات بشأن خرق إيران للاتفاق النووي

بروكسل- (د ب أ):

أعلن الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل، اليوم الجمعة، أن جهود حل النزاع بشأن خرق إيران لاتفاقها النووي المبرم عام 2015 سوف تطول، وذلك بعد عشرة أيام من إطلاق الأطراف الأوروبية في الاتفاق آليتها بشأن النزاع.

يشار إلى أن الاتفاق النووي الإيراني –الذي يكبح قدرتها على حيازة قنبلة نووية مقابل تخفيف العقوبات الكاسحة المفروضة عليها- معرض للخطر منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية انسحابها الأحادي منه في 2018 وأعادت فرضها قيودا صارمة على التجارة مع إيران.

ومنذ ذلك الوقت، قلصت طهران من إذعانها للعناصر الأساسية للاتفاق. وأعلنت إيران أوائل الشهر الجاري إنها لم تعد تشعر أنها مقيدة بالتزاماتها بموجب الاتفاق، ما دفع بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى تفعيل آلية لحل النزاع خاصة بالاتفاق.

ويوفر الاتفاق المعروف رسميا بخطة العمل الشاملة المشتركة فترة أولية تستمر 15 يوما للمشاركين لحل المسألة المعرضة للخطر. ويمكن إطالة هذه الفترة.

وقال بوريل في بيان عقب مشاورات "مستفيضة" إن "هناك اتفاق على الحاجة لمزيد من الوقت جراء مدى تعقد المسائل المطروحة. وبالتالي جرى تمديد الإطار الزمني".

وأضاف بوريل: "أكد كل المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة التأكيد على عزمهم في الحفاظ على الاتفاق الذي يصب في مصلحة الجميع". يشار إلى أن بوريل مكلف بتنسيق المناقشات.

وإلى جانب إيران والثلاث دول الأوروبية، مازالت روسيا والصين طرفين بالاتفاق النووي.

وقال بوريل: "وافق الجميع على مواصلة مناقشات على مستوى الخبراء تتصدي للمخاوف المتعلقة بالتطبيق النووي وكذلك بالآثار الأوسع لانسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وإعادة فرضها للعقوبات".