وزير المالية السوداني: لا يمكن رفع العقوبات الاقتصادية قبل عام

الخرطوم - (أ ش أ)

شدد وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي على أنه لا يمكن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده، قبل عام، متوقعا تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 10 في المائة، خلال 10 سنوات، ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، خلال تلك الفترة.

وقال البدوي، في مؤتمر صحفي في مقر وزارة المالية اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك يبذل مساعي ويُجري اتصالات لرفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، مؤكدا استحالة أن يتم رفعها في الوقت الراهن وقبل عام من الآن.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية أكدت أنه لا يمكن أن يتم ذلك بسهولة، لأن الملف داخل الكونجرس وهذا الأمر له متطلبات مهمة، لافتا إلى أن معالجة متأخرات السودان بالنسبة للمؤسسات الدولية البالغة حوالي 2.6 مليار دولار مرتبطة بملف الإرهاب، وأنه لن تكون هناك مشكلة في معالجة هذه المتأخرات حال رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب.

وأشار البدوي إلى التقدم في ملف حقوق الإنسان وقضية السلام، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يسهم بصورة فاعلة في رفع العقوبات عن السودان، ومساعدته في إزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال البدوي إن وزارة المالية تتبنى برنامجا إسعافيا، للسنوات العشر المقبلة، يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، الأولى والثانية مدة، كل منهما، 3 سنوات، والثالثة 4 سنوات.

وأوضح أن البرنامج يستهدف رفع معدلات النمو، ومعالجة ضعف الموارد، والضعف المؤسسي، ومعالجة التشوهات، واعتماد سياسة مالية تُسهم في معالجة انخفاض سعر العملة الوطنية، ومعالجة المشكلة المالية، وإصلاح الجهاز المصرفي.

وأشار إلى أن الأولوية في السنوات الثلاث المقبلة، مدة المرحلة الانتقالية، هى لترتيب بناء المؤسسات القانونية، وتحسين مناخ الاستثمار، واتخاذ إجراءات للقطاع الخاص، واعتماد تخطيط استراتيجي في المشاريع الكبرى، بالتركيز على الشباب بهدف رفع معدلات النمو.

ولفت إلى خطط لزيادة الأجور اعتبارا من النصف الثاني من العام المقبل، والاستعانة بالخبرات في الخارج للاستفادة منهم في التدريب والتأهيل.

واستبعد إمكانية توحيد سعر الصرف حاليا، لافتا إلى أن المواطن سيتلقى دعما نقديا مباشرا عبر "بطاقة الهوية الإلكترونية"، في نظام سيتم العمل به العام المقبل، متعهدا بالحافظ على الدعم، "لكن ليس بصورة مستمرة".

ولفت إلى خطط لفرض ضرائب تصاعدية للفئات المقتدرة، وإمكانية إلغاء بعض الضرائب التي تقف حائلا دون الاستفادة من القيمة المضافة لبعض المنتجات.