بيدرسون أجرى مباحثات "ناجحة" في دمشق بشأن اللجنة الدستورية

دمشق- (أ ف ب):

أجرى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الاثنين مباحثات "ناجحة" في دمشق مع وزير الخارجية وليد المعلم بشأن اللجنة الدستورية المزمع الإعلان عنها كجزء من العملية السياسية لإنهاء النزاع المستمر منذ العام 2011.

وإثر لقائه المعلم، قال بيدرسون للصحافيين وبينهم مراسلة وكالة فرانس برس "اختتمت اليوم جولة أخرى من المناقشات الناجحة للغاية مع وزير الخارجية المعلم".

وأضاف "لقد تطرقنا إلى جميع القضايا العالقة المتصلة باللجنة الدستورية" مشيراً إلى "محادثات إيجابية" أجراها كذلك مع رئيس هيئة التفاوض السورية، التي تمثّل أبرز مكونات المعارضة السورية.

وتابع المبعوث الذي من المقرر أن يتوجه إلى نيويورك حيث تنطلق الإثنين اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، "سأقوم بإطلاع مجلس الأمن" على مضمون المحادثات.

وأعلنت وزارة الخارجية السورية من جهتها في بيان أن الاجتماع كان "إيجابياً وبناء"، وجرى خلاله "بحث القضايا المتبقية المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية، وآليات وإجراءات عملها، بما يضمن قيامها بدورها وفق إجراءات واضحة ومتفق عليها مسبقاً، وبعيداً عن أي تدخل خارجي".

وأكد المعلم "التزام سوريا بالعملية السياسية (...) ومواصلة التعاون مع المبعوث الخاص لإنجاح مهمته".

وأوردت صحيفة الوطن، المقربة من الحكومة السورية، في عددها الإثنين، أنه من المحتمل أن يعلن بيدرسون تشكيل اللجنة خلال أعمال الجمعية العامة، على أن تباشر أعمالها نهاية الشهر المقبل في جنيف.

وتعثرت عملية تشكيل هذه اللجنة منذ الإعلان عنها في لقاء جمع بعض الأطراف السورية في سوتشي في يناير 2018. وأبرز أسباب الخلاف تمثلت برفض السلطات السورية قسماً من الأسماء التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة السابق.

إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن الأربعاء أنّ الأطراف السورية توصّلت إلى "اتفاق على تكوين اللجنة".

ويفترض أن تضم اللجنة 150 عضواً، خمسون منهم تختارهم دمشق، وخمسون تختارهم المعارضة، وخمسون يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.

ولا تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشمال شرق سوريا، والتي اعتبرت في بيان الإثنين "إقصاءها" عن اللجنة "إجراء غير عادل".

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية في بيان "لن نكون معنيين بأي مخرجات بدوننا".

وتسيطر الإدارة الذاتية التي أعلنها الأكراد قبل سنوات على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا.

وبالإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية، فإنّ الخلاف بين المعارضة والنظام يدور أيضاً حول آلية عملها وتوزع المسؤوليات بين أعضائها. وتطالب المعارضة بصوغ دستور جديد لسوريا، فيما لا توافق السلطات السورية إلا على تعديل الدستور الحالي.

ويواجه بيدرسون، الدبلوماسي المخضرم، مهمة صعبة تتمثل بإحياء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كل الجولات السابقة بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.