منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد ضرورة الالتزام بمبادرة السلام العربية

رام الله - (أ ش أ)

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أهمية الالتزام بمبادرة السلام العربية، كما أقرتها القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002 .

وقالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - في ختام اجتماعها مساء اليوم /الخميس/ - إن الشعب الفلسطيني وهو يخوض معارك الدفاع عن المصالح والحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعي والوحيد والناطق باسمه والمعبر عن أماله وطموحاته، لم يفوض أحدا التحدث باسمه أو التفاوض نيابة عنه.

وأكدت اللجنة، رفضها لـ"صفقة القرن" الأمريكية بجوانبها السياسية والاقتصادية وجميع تفاصيلها باعتبارها مشروعا إسرائيليا في الأصل والأساس لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من خلال اختزالها إلى مجرد حكم إداري ذاتي تحت سلطة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الضفة الغربية أو كيان سياسي هزيل في قطاع غزة.

وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) استنادا لاقتراحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذي يقضي ببناء 6 آلاف شقة سكنية في المنطقة المصنفة في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بمنطقة (ج)، في إطار توسيع الاستعمار الاستيطاني، وحذرت من الأخطار الجسيمة المترتبة على ذلك ومن أخطار البدء ببناء خطوات ميدانية على طريق ضم معظم مناطق الضفة الفلسطينية في إطار تطبيق صفقة القرن الأمريكية، قبيل بدء جاريد كوشنير والوفد المرافق جولته الجديدة في المنطقة.

وناقشت اللجنة التنفيذية، قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الانتقالية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت أنه لم يعد هناك اتفاقيات، لأن إسرائيل تنصلت من هذه الاتفاقيات وعملت كل ما من شأنه تقويض أسس ومرجعيات عملية السلام والهدف الرئيس من قرار وقف العمل بالاتفاقيات يتمثل بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي بالانتقال من السلطة إلى الدولة، وتغيير طابع ومضمون وظيفة السلطة الوطنية الفلسطينية بما يتلاءم مع تجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وأكدت اللجنة التنفيذية رفضها وإدانتها للتصريحات "المضللة" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن البناء الفلسطيني في المنطقة المصنفة (ج) (الخاضعة أمنيا وإداريا للاحتلال الإسرائيلي وفق اتفاقية أوسلو)، وأكدت أن البناء الفلسطيني في القدس وفي جميع أرجاء الضفة الفلسطينية حق مشروع وقرار سيادي للشعب الفلسطيني على أرض وطنه ودولته التي اعترفت بها الأمم المتحدة، وأن وحدة الأرض الفلسطينية دون اعتراف بأية تقسيمات فرضتها إسرائيل أو أية اتفاقات سابقة، ولم يعد معمولا بهذا الشأن، خلافا للمستوطنات الاستعمارية التي تبنيها إسرائيل وتشكل ليس فقط انتهاكا لمبادئ القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، التي أكدت أن الاستيطان عمل غير مشروع وباطل قانونا، بل وجريمة حرب موصوفة وفقا لاتفاقيات جنيف الرابعة، ووفقا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعت مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته وتنفيذ القرار رقم 2334، الذي صدر بإجماع الدول الأعضاء وأكدت عزمها نقل ملف الاستيطان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع ، متحدون من أجل السلام.

وناقشت اللجنة التنفيذية خطة التحرك لدعم وتجديد التفويض الممنوح للأونروا وفق القرار 302 واعتمدتها، كما دعت اللجنة التنفيذية حكومتي سويسرا وهولندا إلى التراجع عن قرارهما وقف تمويل وكالة الغوث (الأونروا)، بدعوى التحقيق في قضايا فساد متهمة بها بعض الدوائر في الوكالة الدولية..وأكدت أن تسريب تقرير تحقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة قبل الوصول إلى النتائج النهائية محاولة مكشوفة ومبيته لإضعاف الاونروا، وتحريض سافر على الوكالة، ودعوة المانحين للتوقف عن دعمها واستباق له مغزاه في التأثير على عملية التصويت لتجديد تفويضها، وأن القرار يأتي في وقت تدعو فيه الولايات المتحدة إلى وقف تمويل الأونروا ونقل خدماتها إلى الدول المضيفة في سياق تنفيذ بنود خطة الولايات المتحدة وإسرائيل التي باتت تعرف بصفقة القرن وتستهدف تصفية القضية الفلسطينية والتخلص من الالتزامات التي تنص عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، بما فيها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية، ودعت حكومتي البلدين إلى تحمل مسئولياتهما السياسية والقانونية والأخلاقية أمام ملايين اللاجئين الفلسطينيين، والالتزام بتمويل وكالة الغوث، عملا بقرارات الأمم المتحدة ، إلى أن تتوفر الظروف السياسية لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم عملاً بالقرار 194.

وأدانت اللجنة التنفيذية، ملاحقة واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين بهدف ترويعهم وعودتها للعمل بالأمر العسكري (132) الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال الأطفال، واستهجنت صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين، مؤكدة أن جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين لا تعرف الحدود.

وأكدت أن سلوك سلطات الاحتلال في التعامل مع أطفال فلسطين يعكس في الأيام الأخيرة حالة من الهستيريا غير المسبوقة، الأمر الذي بات يتطلب تدخلا فعالا من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وجميع المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بالوقوف أمام مسؤولياتها إزاء انتهاكات قوات الاحتلال لحقوق الأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج إسرائيل على القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق الأطفال.