الأردن يسعى لتنظيم حيازة الأسلحة بعد انتشار ملايين القطع

عمان - (د ب أ)

يحظر مشروع قانون أسلحة وذخائر جديد في الأردن حيازة الأسلحة الأتوماتيكية للاشخاص الطبيعين، بعد أن كانت مسموحة بإذن من وزير الداخلية أو من ينيبه.

وقال وزير الداخلية الأردني سلامة حماد اليوم الأحد في اجتماع مع اللجنة القانونية في مجلس النواب التي بدأت في نقاش المشروع، إن الأسلحة في أيدي الأردنيين بالملايين.

وأكد حماد اليوم ضرورة ضبط هذه الأسلحة، مشيرا إلى أن القانون جاء بهذا الهدف.

وبحسب المشروع، فإن رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ أحكام القانون الجديد ملغاة حكماً، وعلى حامليها أو مقتنيها تسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من نفاذ أحكام القانون.

وينص مشروع القانون على أنه وبخلاف ذلك يعتبر مخالفاً لأحكام القانون، على أن يتم تعويض حامليها أو مقتنيها تعويضاً عادلاً، فيما سيصدر الوزير المعني التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المسألة.

كما حظر مشروع القانون على الوزراء السابقين حمل السلاح، كما كان مصرحاً لهم سابقا في قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1952 والمعمول به حاليا، إذ اقتصر المشروع الحالي على ذكر "الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين".