طعن قضائي ضد قرارات الرئيس الفلسطيني بتعديل قانون السلطة القضائية

رام الله - (د ب أ):

قدم 16 قاضيا فلسطينيا، اليوم الأحد، طعنا أمام المحكمة الدستورية لإلغاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤخرا بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي.

وقال أحد القضاة الذين تقدموا بالاعتراض إنهم طلبوا من المحكمة الدستورية الحكم بعدم دستورية قرارات عباس المذكورة وإلغائها.

وكان عباس أصدر بشكل مفاجئ في الـ18 من الشهر الجاري قرارين لهما قوة القانون، عدل في أحدهما قانون السلطة القضائية لتخفيض سن تقاعد القضاة إلى الستين، وحل بموجب الآخر مجلس القضاء الأعلى الحالي وأنشأ مجلس قضاء أعلى انتقالي لمدة عام.

وبموجب ذلك كلف عباس المجلس الانتقالي الجديد بتولي مهام مجلس القضاء الأعلى قانونا وإعادة تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات، وترتيب أوضاع القضاء وإعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء.

وبعد يومين من صدور القرارين، قال عباس إن "القضاء يجب أن يبقى مستقلاً" وذلك بعد اتهامه بالتدخل بشكل غير قانوني عبر حل مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف "نأمل أن تثمر الإصلاحات التي تمت في القضاء ليعود إلى وضعه ومكانته المقدسة الممتازة، ليستطيع أن يقوم بواجبه على الوجه الأكمل في خدمة المواطنين كسلطة مستقلة".

يشار إلى أن عباس كان أعلن في ديسمبر الماضي أن المحكمة الدستورية التي شكلها بمرسوم رئاسي عام 2016 قضت "بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور".