وزير لبناني: لم نعترض على موازنة 2019 لتسيير مصالح المواطنين

بيروت -أ ش أ:

قال وزير شئون التجارة الخارجية في لبنان حسن مراد إن عدم اعتراضه وفريقه السياسي، على الموازنة العامة للدولة عن عام 2019، والتي أقرها البرلمان مساء أمس، إنما جاء لتسيير أمور المواطنين، مشيرا إلى أن أعمال اللبنانيين ومصالحهم كانت معطلة في ظل عدم وجود الموازنة، وكون البلاد على أبواب موسم سياحي.

وأشار مراد - في تصريح مساء السبت - إلى أن عدم الاعتراض على موازنة 2019 "لا يعني القبول بنفس المسار في إعداد موازنة العام المقبل 2020 .. حينها سيكون لنا حديث آخر، فتخفيف العجز لا يحقق عبر فرض الضرائب على المواطنين، وإنما بوقف إهدار المال العام ومكافحة الفساد، ووضع خطة اقتصادية – سياسية جادة للنهوض بالاقتصاد اللبناني". على حد قوله.

وعلى الرغم من أن كلمات معظم النواب الذين ناقشوا "مشروع الموازنة" قبل إجراء التصويت عليها - وعددهم 52 نائبا على مدى 3 أيام – قد حملت نقدا شديدا تركز وفق حديثهم على أنها تفتقد إلى الإصلاح الاقتصادي الجذري اللازم والتصحيح المالي المطلوب ومعالجة الثغرات، ولجأت إلى فرض الضرائب والرسوم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، غير أن السواد الأعظم من هؤلاء النواب أعلن موافقته على الموازنة حينما جاء موعد التصويت عليها.

وكان نواب مستقلون وكذا مجموعة من النواب عن حزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" وعددهم 18 نائبا، قد صوتوا بالرفض على الموازنة، في مقابل موافقة 83 نائبا آخرين على الموازنة التي تأخر اعتمادها 7 أشهر عن موعدها الدستوري الطبيعي.

وتتضمن الموازنة الجديدة تقشفا كبيرا وخفضا ملحوظا في النفقات العمومية في مختلف الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة، في محاولة للسيطرة على العجز الكبير المتنامي، والذي وصل في موازنة 2018 إلى 5ر11% إلى الناتج المحلي، في ظل ضعف كبير في إيرادات.

ويستهدف لبنان من إقرار "موازنة إصلاحية" إرسال إشارات إيجابية إلى المجتمع الدولي، خاصة المؤسسات الدولية المعنية بالاقتصاد والمال والتصنيفات الائتمانية، والدول المانحة خلال مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر) أن الدولة اتخذت مسارا مغايرا في سياساتها المالية والاقتصادية، بما يمكن البلاد من جذب المزيد من المساعدات والاستثمارات الأجنبية.

وأسفر مؤتمر سيدر الذي عقد في شهر أبريل من العام الماضي، عن قروض ميسرة ومنح بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية وهيكلية.

واستغرق إعداد الموازنة في مجلس الوزراء شهر مايو الماضي بالكامل، أعقبها 22 يوما من المناقشات داخل لجنة المال والموازنة بمجلس النواب. حيث جاء تأخر وضع الموازنة وإقرارها جراء الخلافات العميقة بين القوى السياسية اللبنانية والتي تسببت في تأخير تشكيل الحكومة على مدى نحو 9 أشهر (من مايو 2018 وحتى 31 يناير 2019) وهو الأمر الذي انعكس سلبا على مسار إعداد الموازنة.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.