محكمة تركية تقضي بالسجن على 22 شخصا في قضية تجسس عام 2014

اسطنبول (د ب أ)

أصدرت محكمة في أنقرة اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن على 22 متهما، من بينهم ممثلو ادعاء وجنود سابقون ، في قضية تتعلق بشاحنات للمخابرات التركية تم إيقافها بالقرب من الحدود السورية في عام 2014.

وفي ذلك العام، أوقف ضباط الدرك شاحنات جهاز الاستخبارات الوطنية (إم آي تي) في بلدة هاتاي الحدودية في طريقهم إلى سورية ، في تحد لأوامر الحكومة.

ويتم اتهام الضباط بأن لهم صلات برجل الدين فتح الله جولن المقيم بالولايات المتحدة، والذي تتهمه الحكومة بأنه يقف وراء انقلاب فاشل من جانب فصيل بالجيش عام 2016.

وقضت المحكمة بأن المتهمين قد تصرفوا بناء على أمر من شبكة جولن. وتقول الحكومة إن جولن ظل يخترق لعقود من الزمن مؤسسات الدولة لإقامة "دولة موازية". وتصف أنقرة حركة جولن بأنها جماعة إرهابية، وهي مزاعم ينفيها جولن.

وأدين المشتبه بهم "بالحصول على وثائق سرية للدولة ونشرها" وانتمائهم إلى منظمة إرهابية.

وحكم على المتهمين بالسجن لسنوات عديدة، أطولها فترة عقوبة بالسجن تصل إلى 26 عاما.

كانت صحيفة "جمهوريت" التركية المعارضة قد نشرت في عام 2015 موضوعا مرفقا بالصور عن الشاحنات المحملة بالأسلحة إلى مقاتلين إسلاميين وعلمانيين.

ويحاكم رئيس التحرير السابق للصحيفة " جان دوندار " بسبب هذه التغطية، ولا تزال المحاكمة مستمرة ضد دوندار الذي يعيش في المنفى بألمانيا ، لاتهامات مزعومة بالإرهاب حيث تعقد جلستها المقبلة في 31 أكتوبر.