السودان.. بدء اجتماع بين وفد من الحرية والتغيير والوسيط الإثيوبي

القاهرة – مصراوي:

بدأ منذ قليل، اجتماع بين وفد من قوى الحرية والتغيير، والوسيط الإثيوبي، لحل الأزمة بين حركة المعارضة والمجلس العسكري السوداني، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

وأكد القيادي في "قوى إعلان الحرية والتغيير" رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير، أن موافقة القوى على المبادرة الإثيوبية لحل الأزمة السودانية لا تعني السماح بالقفز على مطالب الثورة، وشدد على أن الموافقة مشروطة بتنفيذ "المجلس العسكري الانتقالي" للمطالب التي قدمتها قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي، خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث "مجزرة فض الاعتصام".

وبشأن تفاصيل المبادرة الإثيوبية وتشكيل المجلس السيادي، قال :"اقترحت المبادرة أن يتشكل المجلس السيادي من 15 شخصية، ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، على أن تكون الرئاسة دورية بين الطرفين".

وتابع :"كان الخلاف حول لمن تكون الأغلبية داخل المجلس، واقترح الوسيط الأثيوبي أن تكون هناك مناصفة أي سبعة عسكريين وسبعة مدنيين، وأن يتم اختيار شخصية مدنية محايدة بالتوافق مع المجلس العسكري ... وكان من المفترض أن نلتقي بالوسيط الأمس، ولكن تم تأجيل اللقاء إلى اليوم بناء على طلبه".

ولم يتطرق الدقير إلى ما إذا كانت قوى الحرية والتغيير قد وافقت على تولي العسكريين رئاسة المجلس السيادي في الفترة الأولى.

وحول النقطة التي كانت توقفت عندها المفاوضات قبل أحداث فض الاعتصام، قال رئيس حزب المؤتمر :"كنا قد اتفقنا على أن تشكل قوى الحرية والتغيير الحكومة الانتقالية، وكنا اقترحنا أن نشغل نسبة 67% من المجلس التشريعي الانتقالي والباقي للقوى السياسية الأخرى، وكان هذا الأمر ولا يزال محل اعتراض بعض قيادات المجلس العسكري حيث يريدون تقسيم المجلس التشريعي مناصفة أي 50% لنا و50% للقوى الأخرى ... ونحن نرفض هذا لأننا نعرف أن تلك القوى سيتم اختيارها على الأرجح من الموالين له".

وحول ما إذا كان سيتم إقصاء أي أحزاب أو تيارات بالمرحلة الانتقالية، وتحديدا فيما يتعلق بتيار الإسلام السياسي، أجاب :"فقط حزب المؤتمر الوطني وكل القوى التي كانت مشاركة معه حتى لحظة سقوط النظام في 11 أبريل هي التي لا مكان لها في السلطة الانتقالية، ودون ذلك فإننا لن نمارس أي إقصاء ضد أي طرف".

ونفى العضو البارز في وفد التفاوض مع المجلس العسكري ما تردد بالفترة الماضية حول دعم قوى الحرية والتغيير أو رهانها على حدوث انقلاب من قبل قيادات بالصف الثاني بالجيش على المجلس العسكري الحالي، وشدد :"ليس لدينا أي اتصالات بالجيش، ولا نسعى للتغلغل داخله".