وزراء المالية العرب يتفقون على تفعيل شبكة أمان بقيمة 100 مليون دولار شهريا لدعم فلسطين

القاهرة - (د ب أ):

أعلن وزراء المالية العرب، التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية بمبلع 100 مليون دولار أمريكي شهريا، سواء من خلال الأمانة العامة للجامعة أو مباشرة لحساب وزارة المالية الفلسطينية، لمواجهة الضغوطات والازمات المالية التي تتعرض لها.

وأكد وزراء المالية العرب، في بيان عقب ختام اجتماعهم الطارئ اليوم الأحد، برئاسة تونس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي.

وأدان الوزراء "القرصنة الاسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني"، ودعوا "المجتمع الدولي لإدانتها والضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف هذه القرصنة واعادة هذه الاموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة".

ودعا وزراء المالية العرب "الدول الاعضاء لتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة الامان المالية، بالاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة تقديم الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين.

كما دعوا الصناديق ومؤسسات التمويل العربية وكذلك البنوك والمصارف العربية، إلى المساهمة في شبكة الأمان المالية بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية، وفق انظمتها وامكاناتها والإجراءات في اطار الاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية بدولة فلسطين .

وشدد الوزراء على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.

وكان وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة دعا الدول العربية إلى التدخل العاجل لتوفير شبكة أمان مالية بـ155 مليون دولار شهريا، تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة.

وقال بشارة، في كلمة ألقاها بالاجتماع: "نلتقي اليوم ونحن نواجه وضعا ماليا خطيرا، وخلال الستة أعوام الماضية تم اعتماد استراتيجية تتمحور حول هدفين رئيسيين هما تخفيف العجز الجاري تدريجيا، والابتعاد عن تمويل النفقات الحكومية الاستهلاكية مقابل التوجه نحو تمويل النشاطات الاستثمارية والتطويرية".

وأشار بشار إلى أن الهدف الثاني يتمثل في الاستعداد استباقيا للسيناريو الحتمي والمتمثل في تراجع المساعدات المالية الدولية، وذلك من خلال تعزيز اعتمادهم على مواردهم المتاحة ذاتيا.