مُعارض سوداني: قبول المبادرة الإثيوبية لا يعني السماح بالقفز على مطالب الثورة

القاهرة - (د ب أ):

أكد القيادي في "قوى إعلان الحرية والتغيير" رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير أن موافقة القوى على المبادرة الإثيوبية لحل الأزمة السودانية لا تعني السماح بالقفز على مطالب الثورة، وشدد على أن الموافقة مشروطة بتنفيذ "المجلس العسكري الانتقالي" للمطالب التي قدمتها قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي، خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث "مجزرة فض الاعتصام".

وأوضح الدقير، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: "قبلنا العودة للتفاوض ولكن لنا مطالب على المجلس العسكري تنفيذها لتهيئة المناخ للتفاوض .. فقد أصبح هناك واقع جديد على الأرض بعد مجزرة فض الاعتصام يتمثل في اعتقال المجلس لعدد من قياداتنا، فضلا عن نشر تشكيلات عسكرية بالمناطق المأهولة بالسكان، وقطع الإنترنت، ونحن بطبيعة الحال نطالب بمعالجة تلك الأوضاع، والأهم من ذلك أن يعلَن تشكيل لجنة مستقلة محايدة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عنها".

وأشار إلى توثيق قوى الحرية والتغيير لكثير من الأدلة الخاصة بالجرائم التي وقعت خلال فض الاعتصام.

ولم يحدد الدقير المطلب الذي سيكون هناك إصرار على البدء به، مشيرا إلى أن كثيرا من التفاصيل سيتم مناقشته بالفترة القادمة.

وبشأن تفاصيل المبادرة الإثيوبية وتشكيل المجلس السيادي، قال :"اقترحت المبادرة أن يتشكل المجلس السيادي من 15 شخصية، ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، على أن تكون الرئاسة دورية بين الطرفين".

وتابع :"كان الخلاف حول لمن تكون الأغلبية داخل المجلس، واقترح الوسيط الأثيوبي أن تكون هناك مناصفة أي سبعة عسكريين وسبعة مدنيين، وأن يتم اختيار شخصية مدنية محايدة بالتوافق مع المجلس العسكري ... وكان من المفترض أن نلتقي بالوسيط الأمس، ولكن تم تأجيل اللقاء إلى اليوم بناء على طلبه".

ولم يتطرق الدقير إلى ما إذا كانت قوى الحرية والتغيير قد وافقت على تولي العسكريين رئاسة المجلس السيادي في الفترة الأولى.

وحول النقطة التي كانت توقفت عندها المفاوضات قبل أحداث فض الاعتصام، قال رئيس حزب المؤتمر :"كنا قد اتفقنا على أن تشكل قوى الحرية والتغيير الحكومة الانتقالية، وكنا اقترحنا أن نشغل نسبة 67% من المجلس التشريعي الانتقالي والباقي للقوى السياسية الأخرى، وكان هذا الأمر ولا يزال محل اعتراض بعض قيادات المجلس العسكري حيث يريدون تقسيم المجلس التشريعي مناصفة أي 50% لنا و50% للقوى الأخرى ... ونحن نرفض هذا لأننا نعرف أن تلك القوى سيتم اختيارها على الأرجح من الموالين له".

وحول ما إذا كان سيتم إقصاء أي أحزاب أو تيارات بالمرحلة الانتقالية، وتحديدا فيما يتعلق بتيار الإسلام السياسي، أجاب :"فقط حزب المؤتمر الوطني وكل القوى التي كانت مشاركة معه حتى لحظة سقوط النظام في 11 أبريل هي التي لا مكان لها في السلطة الانتقالية، ودون ذلك فإننا لن نمارس أي إقصاء ضد أي طرف".

ونفى العضو البارز في وفد التفاوض مع المجلس العسكري ما تردد بالفترة الماضية حول دعم قوى الحرية والتغيير أو رهانها على حدوث انقلاب من قبل قيادات بالصف الثاني بالجيش على المجلس العسكري الحالي، وشدد :"ليس لدينا أي اتصالات بالجيش، ولا نسعى للتغلغل داخله".

وانتقد الدقير، في الوقت نفسه، ما وصفه بمحاولات المجلس العسكري "اللعب على عامل الوقت والمناورة والمماطلة مع قوى الحرية والتغيير" .

وقال :"الفترة الماضية شهدت تضاربا في خطابات ورسائل المجلس العسكري، بين الإعراب عن الاستعداد لاستئناف المفاوضات، وفي الوقت ذاته التهديد باللجوء لبدائل أخرى كالحديث عن انتخابات مبكرة تارة وحكومة تكنوقراط تارة أخرى، وكان هناك حديث عن دور سلطات الإدارات الأهلية والقبائل ودعوة الأحزاب العريقة لتحمل مسؤولياتها، كما كانت هناك محاولات لتأسيس أو دعم كيانات سياسية واجتماعية لتوفير دعم شعبي وغطاء سياسي له".

وتابع :"كل هذا لا يخدم مصلحة السودان، ولا يناسب حساسية الظرف الذي تمر به البلاد والشعب ... لابد من التحدث بمصداقية حتى نتوصل إلى اتفاق، فإذا كنت تتحدث بأكثر من لسان فكيف سنتفق؟! الحديث عن الإدارات الأهلية والقبائل والطرق الصوفية يندرج تحت الرشوة السياسية من جانب المجلس العسكري لإيجاد حواضن شعبية أو غطاء سياسي ... وكل هذا لا جدوى له، لأن القوى الحقيقية الموجودة بالشارع هي القوى الممثلة للثورة أي القوى الداعمة للحرية والتغيير".

ولم يستبعد احتمال أن تقود محاولات المجلس العسكري لشراء الوقت، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، إلى فقدان الحراك الشعبي والثوري لزخمه، إلا أنه قال: "نحن في قوى الحرية والتغيير، ورغم إدراكنا لحساسية الأوضاع، كنا ولا نزال واثقين في تمسك السودانيين بثورتهم ورغبتهم في الانتقال لحكم وسلطة مدنية ... ونقدر حجم المسؤولية وأهمية أن تعود الحياة لطبيعتها وأن نصل لمرحلة تشكيل السلطة المدنية بصورة سلسة دون أن تنزلق البلاد للفوضى، ولكننا ملتزمون بألا يحدث هذا بالقفز على مطالب الثورة".