بعد توتر اجتماعي... الحكومة المغربية ترفع الأجور

الرباط- (د ب أ):

بعد سلسلة من اللقاءات بين الحكومة والنقابات العمالية في المغرب، رافقتها عدد من الاحتجاجات والتوترات الاجتماعية، وقعت الحكومة ليلة أمس الخميس على اتفاق ثلاثي الأطراف لزيادة أجور الموظفين والأجراء، مع زيادة التعويضات العائلية.

وينص الاتفاق، الذي سيطبق ابتداء من فاتح يوليو ويستمر إلى غاية يوليو 2021، على الزيادة العامة في الأجور ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

وخصصت الحكومة لهذه الزيادة ماقيمته 5ر2 مليار درهم خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021. كما تقرر الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف بمخصصات مالية سنوية تصل إلى 1 مليار درهم، وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات في قطاع التربية الوطنية الذي يشغل أكبر عدد من موظفي الدولة في المغرب.

كما نص الاتفاق على الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي)، بنسبة 10% على مدى سنتين، مع الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص.