نشطاء في تونس يطالبون بنشر القائمة النهائية لضحايا ثورة 2011

تونس - (د ب أ):

طالب نشطاء في تونس اليوم الاثنين السلطات التونسية بالكشف عن القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة عام 2011، التي تأخر نشرها بعد عمليات تقصي استمرت لسنوات.

وأطلق نشطاء حملة "سيب القائمة"، أي أفرج عن القائمة، لدعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الالتزام بتنفيذ مرسوم سابق يقضي بنشر القائمة في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية).

كانت الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية المكلفة بضبط القائمة، قد أعلنت عن انتهاء مهامها وتسليمها للتقرير النهائي إلى الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية منذ أبريل من العام الماضي.

وقال عادل بن حزاز رئيس الجمعية التونسية للنهوض بجرحى الثورة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :"هناك خشية من أن يؤدي نشر القائمة إلى اندلاع احتجاجات في بعض الجهات بسبب المراجعات التي طرأت عليها وسحب العديد من الأسماء منها".

وأوضح بن حزاز أن عمليات فساد واسعة النطاق أدت إلى إدراج أسماء لم تكن لها علاقة بالثورة، وهو أمر أضر بالجرحى والشهداء الذين سقطوا أثناء الاحتجاجات وعطل حصولهم على تعويضات حتى اليوم.

وتابع رئيس الجمعية :"يملك الجرحى وأهالي الضحايا الذين سقطوا بالفعل في الثورة اثباتات يصعب دحضها".

ومن شأن نشر القائمة النهائية أن يمهد لتسوية التعويضات لجرحى الثورة وعائلات الضحايا الذين سقطوا برصاص الأمن في الاحتجاجات الشعبية ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في الفترة بين أواخر 2010 وحتى سقوط الحكم في 14 يناير 2011.

وقتل في الانتفاضة، التي اجتاحت أغلب مدن البلاد، أكثر من 300 محتج فيما جرح الآلاف من بينهم من يعانون عاهات دائمة.

وسبق أن دخل أهالي الضحايا في اعتصامات كما نفذوا مسيرات احتجاج من أجل نشر القائمة النهائية.