كوبا تعتزم تحديد موعد تطبيق الدستور الجديد الشهر المقبل

هافانا - (د ب أ):

ذكر تقرير إعلامي يوم الخميس أن الإطار الزمني لتطبيق الدستور الكوبي الجديد، الذي ينص على الاحتفاظ بالنظام الاشتراكي القائم على الحزب الواحد لكنه يسمح كذلك بانفتاح اقتصادي، سيتم تحديده في العاشر من أبريل.

وأفادت صحيفة "خوفنتود ريبيلدي" بأن الجمعية الوطنية الكوبية ستعلن موعد تفعيل الدستور الجديد حيث يتم التصديق عليه بموجب إجراء من البرلمان وينشر في الصحيفة الرسمية للبلاد.

وأكد مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صحة ما ذكرته الصحيفة، وطلب عدم الكشف عن اسمه.

ويتزامن هذا الموعد مع ذكرى مرور 150 عاما على دستور جويمارو لعام 1869 ، وهو أول وثيقة حاكمة كتبها المتمردون في الوقت الذي كانوا يكافحون فيه الحكم الاستعماري الإسباني في الجزيرة.

وفي 24 فبراير، قال86.8% من الكوبيين الذين شاركوا في التصويت "نعم" للدستور الجديد ، ورفض 9% فقط الوثيقة الجديدة ، وفقا للجنة الانتخابية الوطنية في البلاد.

وسيحل الدستور الجديد محل آخر مستلهم من الاتحاد السوفيتي السابق، وظلت البلاد تعمل به منذ عام 1976.

ويعيد النص الجديد التأكيد على الطبيعة الاشتراكية للنظام السياسي والدور الريادي للحزب الشيوعي، الحزب الوحيد المسموح به في البلاد.

ويسمح الدستور أيضا بانفتاح اقتصادي على نطاق محدود بعد عقود من الاحتكار من جانب الدولة، كما يعترف بالحق في الملكية الخاصة والدور الذي يمكن أن تلعبه الأسواق وأهمية الاستثمار الأجنبي.