الامم المتحدة تؤكد ان العقوبات "تفاقم" الازمة في فنزويلا

كاراكاس - (أ ف ب):
أعلنت المفوضة العليا في الأمم المتحدة لحقوق الانسان الأربعاء أن العقوبات الدولية "تفاقم" الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فنزويلا.

وقالت ميشيل باشليه أمام مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة إن "الوضع في فنزويلا يكشف بوضوح الطريقة التي يمكن لانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية - بما في ذلك عدم احترام الحريات الأساسية واستقلال المؤسسات الرئيسية - أن تفاقم تراجع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وأضافت بمناسبة خطابها حول الوضع في العالم "هذا يدل أيضا كيف أن التدهور السريع لهذه الشروط الاقتصادية والاجتماعية يؤدي إلى مزيد من التظاهرات وقمع أكبر وانتهاكات جديدة للحقوق المدنية والسياسية".

وتابعت أن "هذا الوضع تفاقم بسبب العقوبات والأزمة السياسية والاجتماعية والدستورية الحالية الناجمة عن ذلك مثيرة للقلق".

وسيدرس مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الوضع في فنزويلا بصورة معمقة أكثر في 20 مارس بحضور المفوضة العليا. وكانت كراكاس دعت الأخيرة في نوفمبر لزيارة فنزويلا "للتحقق من وقع العقوبات".

ويأتي خطابها في حين دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى التظاهر في 9 مارس "بعد أربع سنوات" على اعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما لأول العقوبات.

الثلاثاء أعلن الممثل الخاص الأميركي للأزمة في فنزويلا إليوت أبرامز أن واشنطن ستفرض قريبا قيودا جديدة على التأشيرات الأميركية للأفراد الذين يدعمون مادورو.

ولم يستبعد تبني الخزانة الأميركية بعد العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام الفنزويلي، "عقوبات ثانوية" تستهدف مؤسسات أجنبية وحتى دولا تستمر في التعامل مع كيانات فنزويلية على القائمة الأميركية السوداء.

وبعد 20 عاما على وصول هوغو تشافيز ألى الحكم والذي تفوي في 2013، يواجه خلفه نيكولاس مادورو حركة احتجاج يقودها رئيس البرلمان خوان غوايدو الذي اعترف به قسم من الأسرة الدولية رئيسا بالوكالة.

وفر حوالى 2,7 مليون فنزويلي من البلاد منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية في 2015 وفقا لأرقام الأمم المتحدة.