برلين: إدراج عشر دول أخرى على قائمة المواطن الآمنة لطالبي اللجوء

برلين - (د ب أ):

ذكرت وزارة الداخلية الاتحادية بألمانيا أنه من المحتمل إدراج تسع دول أخرى على الأكثر، فضلا عن تونس، ضمن التصنيف المعروف بالمواطن الآمنة بالنسبة لطالبي اللجوء.

وصرح متحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن معدل الاعتراف بطالبي اللجوء المنحدرين من جامبيا وباكستان والمغرب وأرمينيا والجزائر وجورجيا والهند وجمهورية مولدوفا وساحل العاج كان أقل من 5 بالمئة مؤخرا.

وبذلك يمكن أن تنتمي هذه الدول للتوسع المتفق عليه في اتفاقية الائتلاف الحاكم بألمانيا لقائمة المواطن الآمنة.

تجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الذين ينحدرون من مواطن آمنة يمكن ترحيلهم على نحو أسهل من ألمانيا، كما يمكن إتمام إجراءات اللجوء الخاصة بهم بوتيرة أسرع.

ويعكس معدل الاعتراف نسبة طالبي اللجوء الذين يحصلون إما على لجوء سياسي أو على حماية وفقا لاتفاقية جنيف للاجئين أو على حماية مؤقتة –مثلما يحدث غالبا بالنسبة للاجئي الحروب الأهلية.

وعلى الرغم من أن بعض طالبي اللجوء يظلون بألمانيا؛ لأنه لا يتم ترحيلهم لأسباب طبية مثلا؛ فإنهم لا يظهرون في معدل الاعتراف.

يذكر أن الائتلاف الحاكم بألمانيا قد اتفق على أنه من المقرر "إدراج دول أخرى يقل معدل الاعتراف بطالبي لجوء منها عن 5 بالمئة إلى قائمة المواطن الآمنة" وذلك إلى جانب الجزائر والمغرب وتونس.

وبحسب تصريحات المتحدث، فإن الوزارة ستستند إلى معدل الاعتراف خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فضلا عن ذلك قد يتم الاقتصار على الدول التي تندرج ضمن الثلاثين موطن الرئيسي لطالبي اللجوء.

وبذلك لا تنتمي تونس بشكل حقيقي لهذه المجموعة؛ لأن هناك عددا محدودا نسبيا من اللاجئين يأتون من هناك. ومع ذلك يعتزم الائتلاف الحاكم إدراجها على قائمة المواطن الآمنة.

ولكن لا يمكن الاقتصار على مراعاة القاعدة الصادرة من اتفاقية الائتلاف الحاكم فحسب، وتستند الوزارة إلى معايير المحكمة الدستورية التي تستند إلى القانون الأساسي وكذلك إلى القانون الأوروبي.

وأوضح المتحدث قائلا: "قبل تصنيف أي دولة على أنها موطن آمن يتعين على الحكومة الاتحادية تشكيل حكم شامل حول الملابسات المهمة بالنسبة لحدوث اضطهاد في الدولة المعنية وذلك بمساعدة الوضع القانوني وتطبيق القانون والظروف السياسية العامة".