الجزائر: 20 من أصل 30 سيناتور وقعوا على عريضة لتفعيل المادة 102

الجزائر - (د ب أ):

أكد عبد الوهاب بن زعيم، السيناتور عن حزب الرّئيس الجزائري جبهة التحرير الوطني" بدء مشاورات بين أعضاء مجلس الأمة لمخاطبة واخطار المجلس الدستوري بتفعيل المادة 102 المتعلقة بشغور المنصب الرئاسي.

وأضاف بن زعيم في تصريح لـوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه "لحد الآن لم يرفض أي سيناتور ممن تواصلنا معهم طرحنا الرّامي إلى مراسلة المجلس الدّستوري في إطار قانوني بحت، للتأكد من صحة الرّئيس وقدرته على قيادة البلاد في المرحلة الجارية".

وقال "حاليا ليس لدينا معلومات أكيدة عن الوضع الصحي للرئيس وصلاحياتنا تتوقف هنا، بعد مطالبة المجلس الدستوري من النّظر في الملف الطّبي وعليه نطالب بتفعيل المادة 102".

وأكّد عبد الوهاب بن زعيم، جمع أغلبية التوقيعات في أقل من 24 ساعة، لمطالبة المجلس الدّستوري بالاجتماع، مشيرا "جمعنا لحد الآن 20 توقيعا في حين أننا نحتاج قانونيا لـ30، ونسعى لأن يكون النّصاب مكتملا غدا بوصول باقي السيناتورات إلى العاصمة الجزائر".

ويمنح القانون الجزائري الحق لمجلس الأمة / الغرفة العليا في البرلمان/ أن تراسل المجلس الدّستوري، الجهة القانونية الأولى المخولة بدراسة الحالة الصحية للرّئيس لتفعيل المادة 102 من الدستور.

ويجتمع المجلس الدستوري وجوبا بعد طلب الغرفة العليا للبرلمان، لدراسة الوضع الصّحي للرّئيس ومنها تشكيل ملف يودع في البرلمان.

ثم ينطلق البرلمان بغرفتيه، في إجراءات التّأكد من ملف المجلس الدستوري، ثم يبدأ التصويت على الإعلان الرّسمي عن شغور منصب الرّئيس، حيث يجب أن يصل نصاب المصوتين بنعم لثلثي نواب البرلمان.