انقسام في حزب بوتفليقة حول عزل الرّجل الأول في جبهة التحرير الوطني بالجزائر

الجزائر (د ب أ)

انقسم أعضاء الحزب الوطني الحاكم في الجزائر، حزب جبهة التحرير الوطني، اليوم السبت، حول القرار الذي خرج به اجتماع اللجنة المركزية (الجهة القانونية المخولة لاتخاذ قرارات الحزب)، حول شرعية ما تمخّض عنه الاجتماع الذي عقد بالعاصمة الجزائر.

وكان اجتماع الجنة المركزية لحزب جبهة التّحرير الوطني، المعروف باسم "الأفلان"، قد قرر اليوم، إعلان شغور منصب الأمين العام للحزب، نافين اعترافهم بمنصب منسق هيئة التسيير، الذي يتقلّده، رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب.

وحسب البيان الختامي للاجتماع، قرر المشاركون "عدم التعامل مع كل ما يصدر عن هيئة تسيير الحزب الحالية تحت قيادة، معاذ بوشارب، باعتبارها هيئة غير شرعية، وانتخاب قيادة جديدة للحزب"، داعين إلى "التعجيل واسترجاع الخط السياسي لحزب الأفلان واستقلالية قراراته."

ودعم المجتمعون موقف، رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، بالقول "اللجنة المركزية في هذا الاجتماع تدعو إلى "تفعيل المادة 102 من الدستور من خلال المقترح الذي تقدم به الفريق أحمد قايد صالح، نرى أنها تشكل بداية حقيقية لحل الأزمة، من خلال تشكيل حكومة توافقية من غير الطبقة السياسية، مع تشكيل آليات لمراقبة الانتخابات وبالتالي يمكن تفعليها مع جوانب أخرى عديدة تسهل من عملية تطبيقها".

وأكّدت مصادر موثوقة من داخل الحزب، لـوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن عدد المجتمعين اليوم لم يصل النّصاب، حيث أن الإجراءات القانونية لاتخاذ هذا النوع من القرارات يجب أن يحضر فيه الثّلثين من أعضاء اللجنة المركزية .

وظهرت، مع الحراك الشّعبي في الجزائر، عدة انقسامات في حزب الرّئيس، وانشقت مجموعات داخل "الأفلان" ليعلن البعض وقوفهم مع مطالب الشّارع في حين يلتحق المتبقون بآراء سابقيهم بصيغ مختلفة.