محكمة ترفض تسليم أموال إيرانية لأسر ضحايا 11 سبتمبر.. وطهران ترحب بالقرار

كتب - هشام عبد الخالق:

حكمت إحدى المحاكم الأوروبية في لوكسمبورج، ضد مجموعة من ضحايا أحداث 11 سبتمبر في الدعوى القضائية التي تهدف للحصول على ما قيمته 1.3 مليار دولار من الأصول الإيرانية، مثيرة بذلك المزيد من الخلاف المطروح منذ فترة طويلة حول مسألة مهمة في القانون الدولي، وهي هل يجب أن تكون الحكومات محصنة من الدعاوى القضائية حتى عندما تتهم بالمسؤولية عن الهجمات الإرهابية؟

وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها، إن الولايات المتحدة كانت تتخذ موقفًا مؤيدًا للقوانين العالمية، في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، في تفسير مبدأ "الحصانة السيادية"، وهو المبدأ الذي لا يُمكن الناس من مقاضاة الحكومات.

ولكن، بحسب الصحيفة، فأنه بداية من عام 1996 وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، سهّل الكونجرس الأمريكي على ضحايا الهجمات الإرهابية تقديم مثل هذه الدعاوى القضائية.

وقضت المحكمة بأنه لا أساس في القانون الدولي يسمح بأن تؤيد محكمة في لوكسمبورج حكما أصدرته محكمة أمريكية في 2012 بتجريد إيران من الحصانة السيادية، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت محكمة في نيويورك قد خلصت قبل سبع سنوات إلى وجود أدلة تثبت أن إيران قدمت "دعما ماديا وموارد لتنظيم القاعدة لتنفيذ أعمال إرهابية". ونفذ التنظيم الهجمات بطائرات مخطوفة على نيويورك وواشنطن.

وكانت المحكمة الأمريكية قد قضت للمدعين بتعويضات تزيد على سبعة مليارات دولار. وتنفي إيران أي صلة لها بتنظيم القاعدة وأي دور لها في هجمات 11 سبتمبر.

لكن المحكمة في لوكسمبورج قالت إنه ليس بوسع المدعين المضي قدما في قضية مصادرة الأصول الإيرانية في لوكسمبورج.

وقالت المحكمة في بيان: "القاعدة التي استندت إليها المحكمة الأمريكية لرفع الحصانة القضائية لا تتمشى مع القانون الدولي العام ولا يمكن تطبيقها في سياق قضية لوكسمبورج".

وتطالب أسر الضحايا بالحصول على أموال إيرانية حجمها 1.6 مليار دولار في لوكسمبورج كان قد جرى تجميدها في إطار عقوبات دولية بسبب برنامج إيران النووي.

ولم يُسمح لإيران باسترداد تلك الأموال حتى بعد رفع العقوبات في 2016. ولم تصدر محكمة لوكسمبورج بعد قرارا بشأن إمكانية إعادة الأموال، الموجودة لدى شركة المقاصة، لإيران.

من جانبها، رحبت إيران يوم الخميس بقرار محكمة لوكسمبورج، رفض تنفيذ حكم قضائي أمريكي كان من شأنه مساعدة أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على المطالبة بأصول إيرانية لدى شركة مقاصة في لوكسمبورج.

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن القرار يظهر أن العالم لا تزال به محاكم تصدر قرارات مستقلة.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن قاسمي قوله ”عصر السلوك الأمريكي الاستبدادي والمتنمر تجاه البلدان الأخرى انقضى ولم يعد ممكنا توجيه مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها“.

ووصف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي القرار بأنه ”نصر قانوني مهم لإيران“.