حزب إسلامي: طالبنا برؤية الجيش لكنها لا تتماشى مع مطالب الجزائريين

القاهرة – مصراوي:
قال عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة التنمية والعدالة، الثلاثاء، إن تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري لا تفي بالغرض ولا ترضي مطالب المتظاهرين.
وأضاف قائد الحزب الإسلامي المحسوب على التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، أن "رؤية الجيش" هو ما طالب به من قبل، وذلك في تصريح تلفزيوني لقناة النهار الخاصة بعد كلمة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.
وأضاف جاب الله: "رؤية الجيش هي نفس ما طالبنا به من قبل، لكن هذا الحل لا يتماشى مع مطالب الشعب الجزائري".
وتابع: "تفعيل المادة 102، يتطلب نقل المسؤولية لبن صالح، وهذا نرفضه، لأن الشعب يطلب برحيل الجميع، بل يجب الاحتكام للمادة 7 من الدستور، بعد تفعيل المادة 102".
وأردف: "سنجتمع مجددا كمعارضة، بعد توضيح الجيش لموقفه أكثر، وننظر إذا نعدل المبادرة أم لا".
وقال قايد صالح إن هذه المادة هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد.
وأضاف رئيس الأركان الجزائري إلى أن المادة 102 تنظّم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بالمرض أو بالعجز.
كان متظاهرين طردوا قبل أسابيع رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية من المسيرات الاحتجاجية الرافضة لاستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.