محكمة أوروبية: كفالة الأيتام في الإسلام تضمن لهم "حقوقًا محدودة"

لوكسمبورج -(د ب أ):

قضت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بأن نظام كفالة الأيتام على الطريقة الإسلامية، الذي يتيح للراغبين رعاية أطفال ليسوا أطفالهم، لا يضمن لهم إلا حقوقا محدودة في دول الاتحاد.

وتتعلق القضية بطفلة جزائرية تم التخلي عنها بعد ولادتها ويرعاها زوجان فرنسيان. وقد وافقت السلطات الجزائرية على منحهما الكفالة القانونية للطفلة، إلا أنه تم لاحقا منعها من الدخول إلى بريطانيا حيث يعيش الزوجان.

وتم الطعن على قرار المنع أمام المحكمة العليا في بريطانيا، التي أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية للمساعدة في تفسير القانون الأوروبي ذي الصلة.

وخلُصت المحكمة الأوروبية إلى أن الطفل الموضوع تحت كفالة قانونية لمواطن أوروبي لا يمكن اعتباره "ابنا مباشرا" ومن ثم فإنه لا يتمتع بحق تلقائي في الدخول والإقامة بالدول الأعضاء.

وأشار القضاة إلى أن نظام الكفالة هو شكل من أشكال الوصاية المؤقتة التي يمكن إلغاؤها، وأنه لا يعادل التبني، الذي يحظره القانون الجزائري.

إلا أن المحكمة ذكرت في الوقت نفسه أنه يتعين على الدول الأعضاء في مثل هذه الحالات اعتبار الطفل "كأحد أفراد الأسرة" فيما يتعلق بالدخول والإقامة، بما يحمي الحياة الأسرية ويضمن ما هو أفضل للطفل.

وحثت المحكمة على ضرورة أن يستند أي قرار على "تقييم متوازن ومتعقل" للظروف، بما في ذلك احتمال تعرض الطفل لسوء المعاملة أو الاستغلال أو الإتجار.

ولا يزال يتعين أن يقول القضاء البريطاني كلمته في القضية.