الجزائر بعد بوتفليقة.. فراغ دستوري يملؤه الجيش؟

كتب – محمد الصباغ:

تتواصل المظاهرات الجزائرية للأسبوع الخامس على التوالي، والتي أسفرت عن تراجع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه لولاية خامسة، لكن في الوقت نفسه باتت البلاد تتجه نحو ما يشبه المجهول مع اقتراب الموعد المحدد لنهاية ولاية الرئيس دون وجود بديل دستوري واضح له.

وأضفت تصريحات متضاربة أيضًا من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، مزيدًا من الغموض على الوضع القائم، حيث عارضت بعضها خارطة طريق بوتفليقة لانتقال السلطة، بينما أيدتها تصريحات أخرى لقيادات بالجبهة.

ويأتي ذلك أيضًا في ظل مطالبة مجموعات معارضة للجيش في الجزائر بإدارة المرحلة الانتقالية بعد رحيل بوتفليقة.

كانت جبهة التحرير الوطني، اختارت بوتفليقة مرشحًا رئاسيًا لها من أجل قيادة عهدة خامسة يوم 9 فبراير، قبل أن تندلع المظاهرات وتتسع رقعتها ليعلن الرئيس تراجعه وأنه لم يكن لديه نية في دخول السباق.

كما أعلن بوتفليقة عن إلغاء الانتخابات وتشكيل مجموعة تعمل على المرحلة الانتقالية في البلاد وتصنع دستورًا جديدًا، لكن رأى المتظاهرون أن ما فعله بوتفليقة هو التفاف على الاحتجاجات التي ترفض بقاءه في السلطة بعد انتهاء مدة ولايته.

من جانبه يرى النائب المعارض بحزب العمال الجزائري، إسماعيل قوادرية، أن هناك مسار ثوري في البلاد حاليًا تدعمه الأغلبية الشعبية من أجل بدء مرحلة انتقالية تشرف عليها حكومة كفاءات تقنية.

وأضاف النائب في البرلمان لـ"مصراوي" أن هناك محاولات من النظام الحاكم في الجزائر حاليًا لزرع الشائعات والفتن مع اتساع رقعة الحراك في الشارع، مشيرًا إلى أن "النظام يدخل في حالة من الارتباك والضعف ويحاول جاهدا تشتيت هذا الحراك عن طريق ثورة مضادة".

"فراغ دستوري حتمي"

كان موقع "الجزائر 24" الناطق بالفرنسية، نقل عن مصدر مقرب من التحالف الرئاسي، قوله إن بوتفليقة أمامه سيناريوهين يمكنه القيام بهما خلال الفترة المقبلة ومع نهاية فترته الرئاسة في 28 أبريل المقبل.

وأشار إلى أن السيناريو الأول هو الاستقالة والآخر هو تفعيل المادة (102) المتعلقة بإعلان خلو منصب رئيس الجمهورية بسبب عدم قدرة بوتفليقة على إدارة شئون الحكم بسبب قدرته الصحية.

وتنص تلك المادة على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع."

وذكرت قناة النهار الجزائرية عبر موقعها الإلكتروني أنه حال مغادرة الرئيس منصبه بحلول 28 أبريل، فإنه سيرحل دون بديل دستوري يسلم له السلطة حيث لم يحدد الدستور أي "هيئة تعوض رئيس الدولة في حالة انتهاء العهدة الرئاسية دون انتخاب رئيس شرعي آخر".

وجزمت أيضًا أنه لا توجد أي مؤسسة في الدولة تمتلك صلاحيات لتعويض رئيس الجمهورية عقب نهاية فترته يوم 28 أبريل.

جاء تصريح المسئول الجزائري وتقرير قناة النهار الخاصة في ظل حديث متواصل عن فراغ دستوري حال رحيل بوتفليقة دون تحديد بديل أو إنهاء اللجنة التي شكلها لمهامها.

النائب قوادرية واصل حديثه لمصراوي وقال إن "سيناريو الفراغ الدستوري ممكن أن يكون قد وضع من أجل تخويف الناس لتغيير نظرتهم في الندوة المزيفة التي دعا إليها الرئيس".

وأضاف أن الفراغ الدستوري بعد انتهاء عهدة بوتفليقة يوم 28 أبريل "حقيقة لا مفر منها"، ولكن في حال "مواصلة النظام تعنته واستمر في عدم الاستجابة لمطالب الشعب".

ولفت إلى أنه حال تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري وإقرار شغور منصب الرئيس أو استقالة هذا الأخير فإن رئاسة الدولة تنتقل بشكل تلقائي لرئيس مجلس الأمة الذي يعمل على تنظيم انتخابات رئاسية في أجل أقصاه 90 يوم ، وهو ما يبعد البلاد عن سيناريو الفراغ الدستوري.

تضارب في الحزب الحاكم

زادت تصريحات حسين خلدون عضو هيئة تسيير الحزب الحاكم، من المزيد من الغموض حول الوضع الداخلي لجبهة التحرير الوطني.

فبعد تصريحه في حوار مع قناة "دزاير نيوز" ودعوته لانتخابات رئاسية جديدة ووصفه للندوة الوطنية بأنها "لا جدوى منها"، خرج الحزب الحاكم في بيان يعارض حديثه.

وفكرة الندوة الوطنية المسئولة عن إدارة المرحلة الانتقالية جاءت ضمن قرارات عديدة لبوتفليقة وقت إلغاء الانتخابات الرئاسية.

وتابع خلدون في حديثه كمسئول بالحزب الحاكم "سنراجع موقفنا من قضية ندوة الإجماع الوطني، إن كان سنشارك فيها أم لا"، مضيفا أن "ندوة الإجماع لن تحل مشكل الأزمة التي تعيشها البلاد ولم تعد مجدية".

وأشاد أيضًا بالمظاهرات الجزائرية واعتبر أنها رافضة للنظام القائم في البلاد بما فيه المعارضة نفسها.

ويأتي ذلك بعد تصريحات المنسق العام للحزب الحاكم معاذ بوشارب، يوم الأربعاء، وإعلانه دعم الحراك في الشارع الجزائري. لكن بعد ساعات من تصريحات خلدون، جدد الحزب في بيان رسمي التزامه بخارطة الطريق التي أعلنها بوتفليقة.

هل يملأ الجيش الفراغ الدستوري؟

منذ بدء المظاهرات طالما أعلن الجيش الجزائري أن مسئوليته حماية أمن البلاد، ورفض التدخل في الأزمة السياسية في البلاد.

لكن الأمر تطور الإثنين الماضي، حينما قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إن الجيش يجب أن يكون مسؤولًا عن إيجاد حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وأشاد بالوعي الشعبي الذي "أذهل العالم"،

وبالأمس، دعت قوى من المعارضة الجزائرية، إلى تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وطالبت الجيش بالإشراف على المرحلة الانتقالية وتأمينها.

ودعت المعارضة، لمرحلة انتقالية يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس بوتفليقة إلى هيئة رئاسية تتشكل من شخصيات وطنية تمتنع عن الترشح في الانتخابات المقبلة.

من جانبه يرى إسماعيل قوادرية، أن بوتقليقة ربما يتنحى قبل 28 أبريل في حال استمرار الضغط الشعبي، مشيرًا إلى فشل الحراك الذي بدأته الحكومة والمتمثل في المرحلة الانتقالية بإدارة بوتفليقة.

واختتم قوادرية حديثه بالقول أن احتمالية تدخل الجيش لإدارة الأمور "غير مستبعد"، مضيفًا أن "جناح العسكر قوي نوعًا ما مقارنة بجناح الرئاسة" في الجزائر.