شكرى: التحديات تفرض على الدول الأفريقية والأوروبية العمل المشترك

القاهرة - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن التحديات المشتركة التي تواجه الدول الأفريقية والأوروبية تفرض التنسيق والعمل المشترك للتوصل إلى حلول فعالة ورؤية مشتركة في مواجهة هذه التحديات.

جاء ذلك خلال استقبال سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء ل "ميرو سيرار" نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سلوفينيا، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري رحب في بداية المباحثات بوزير خارجية سلوفينيا خلال زيارته الأولى إلى مصر.

وأكد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب عن تطلعه لأن تسفر تلك الزيارة عن تحقيق انطلاقة هامة في مسيرة العلاقات بين مصر وسلوفينيا، خاصة على ضوء ما شهدته الزيارة من مباحثات سياسية مثمرة، وانعقاد للدورة الأولى للجنة الاقتصادية المصرية السلوفينية المشتركة، والتي تم الاتفاق على عقدها خلال لقاء السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي برئيس وزراء سلوفينيا على هامش أعمال المنتدى الأوروبي الأفريقي في النمسا في شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح حافظ، أن المباحثات شهدت نقاشات مطولة حول سبل تعزيز مختلف مجالات التعاون، لاسيما في مجالات النقل البحري والطاقة والتعليم والصحة والسياحة، فضلاً عن زيادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا المعلومات وحماية المستهلك.

كما تطرق الوزيران إلى آليات تعزيز الاستثمارات المتبادلة، والفرص المتاحة للعمل في السوق المصرية خاصة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يتم تنفيذه في مصر، وعلى ضوء موقع مصر المتميز كبوابة للعالمين العربي والأفريقي.

وذكر المتحدث باسم الخارجية أن شكري استعرض خلال اللقاء الموقف المصري من التطورات الجارية في المنطقة، وما تم تحقيقه من تقدم في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وكذا نتائج القمة العربية الأوروبية التي مثلت انطلاقة هامة لفترة جديدة من التفاعل بين المنطقتين العربية والأوروبية.

كما أبرز شكري لنظيره السلوفيني أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي والمتعلقة بتعزيز السلم والأمن وتسوية النزاعات ودفع عجلة التنمية في القارة، وزيادة الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية، مؤكداً على أن التحديات المشتركة التي تواجه الدول الأفريقية والأوروبية تفرض التنسيق والعمل المشترك للتوصل إلى حلول فعالة ورؤية مشتركة في مواجهة هذه التحديات.

ومن جانبه، استعرض وزير خارجية سلوفينيا رؤية بلاده للتطورات التي يشهدها الاتحاد الأوروبي والأوضاع في منطقة البلقان، مؤكداً على الأهمية التي توليها سلوفينيا لتعزيز أطر التنسيق والتشاور مع مصر حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب عن تطلعه لاستثمار الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين منذ زيارة الرئيس السلوفيني للقاهرة عام 2016 وما أعقبها من زيارات متبادلة رفيعة المستوى.

كما حرص "سيرار" على الاستماع إلى الرؤية المصرية إزاء مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالأزمتين السورية والليبية فضلا عن القضية الفلسطينية، حيث ثمن نائب رئيس الوزراء السلوفيني الجهود المصرية نحو التوصل إلى حلول دائمة للازمات التي تشهدها المنطقة.

و أعرب عن تقدير بلاده لحجم الإصلاحات التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، والتي تحققت في إطار خطة متكاملة تأخذ في الاعتبار طبيعة التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

وكان الوزير شكري قد افتتح صباح اليوم مع وزير خارجية سلوفينيا المنتدى الأعمال المصري السلوفيني، كآلية تسهم بشكل فعال في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل متوازن ومطرد، حيث أوضح حافظ أن الوزير شكري القى كلمة خلال الافتتاح وجه خلالها الدعوة للشركات السلوفينية لزيادة استثماراتها في مصر.

كما حث شكري مجتمع الأعمال المصري على توسيع وجوده في سلوفينيا، مستعرضاً أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلوفينيا، مبرزاً أهمية العمل على زيادة التبادل التجاري بشكل يعكس الإرادة السياسية الداعمة لتعزيز كافة أوجه العلاقات بين البلدين.

كما أشاد وزير الخارجية في كلمته بالتعاون القائم بين ميناء كوبر وميناء الإسكندرية، مبرزاً أهمية البناء على التجربة الناجحة للتعاون في مجال النقل البحري بين البلدين في مجالات أخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزيري خارجية البلدين قاما بالتوقيع على بروتوكول اللجنة المشتركة، واتفاق لحماية المستهلك، وذلك في أعقاب انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفينيا، مشيراً إلى أن الوزير شكري هنأ الجانب السلوفيني على تولي رئاسة مجلس حقوق الإنسان.

كما تطرق إلى أبرز النتائج التي أسفرت عنها اللجنة المشتركة اليوم، حيث اتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المشتركة، باعتبارها الآلية الأساسية لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين.