"مؤقت لا ينتهي".. كيف تنتهي أراضي فلسطينيي الضفة في يد المستوطنين؟

كتب – محمد الصباغ:

أقيمت 45 مستوطنة إسرائيلية على أراضٍ فلسطينية بدعوى استخدامها لأغراض عسكرية، وذلك في نهج مستمر لسرقة سلطات الاحتلال للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين.

وأشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إلى أن "العقل اليهودي" ابتكر خدع جديدة من أجل الحصول على تلك الأراضي، ويتم استغلال طرق صنعتها بيروقراطية جيش الاحتلال.

نشرت الصحيفة تقريرا عن دراسة أجراها درور إيتكيس، الباحث في سياسة الاستيطان الإسرائيلي، حول تاريخ الأوامر الإسرائيلية التي تصدر من أجل مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لصالح الدولة العبرية.

أصدرت دولة الاحتلال 1150 أمر مصادرة منذ عام 1969 حتى الآن، واتضح أن هناك خدعة تُمكن إسرائيل من الاستيلاء على أكثر من 25 ألف فدان من الأراضي الفلسطينية. كما أظهرت الدراسة أن آلاف الأفدنة من الأراضي تمت سرقتها بطرق مختلفة.

يكون السبب الأساسي المعلن من أجل مصادرة الأراضي هو أسباب أمنية وعسكرية.

كتب الباحث في دراسته أنه وفقًا للقانون الدولي، القوة القائمة بالاحتلال (وهو وضع إسرائيل في الضفة الغربية) محظور عليها الاستيلاء على الممتلكات الخاصة بالسكان المحليين في المنطقة تحت الاحتلال.

لكن الحاكم في تلك المنطقة لديه سلطة الاستيلاء على الأراضي الخاصة لو رأى وجود حاجة عسكرية لذلك. وهذه الخطوة العسكرية لا تنفي حق المالك الأصلي في الأرض، لكن تسلبه حقه في استخدامها "مؤقتًا". وبحسب البحث المقرر نشره هذا الأسبوع بعدة لغات بينها العربية والإنجليزية، فإن كلمة "مؤقتًا" المذكورة سابقًا تستخدم لأن الاحتلال من المفترض أن يكون مؤقتًا أيضًا، ولأن الاحتياجات العسكرية تتغير.

لكن بالبحث، تظهر المفاجأة ويتضح أن 40 في المئة من الأراضي التي استولت عليها قوات الاحتلال بدعوى أسباب أمنية أو عسكرية، تم بناء المستوطنات عليها. وبات ربع المساحة التي تم الاستيلاء عليها، مخصصة لأهداف عسكرية فيما ربع آخر تحتله حواجز الفصل بين المستوطنين والعرب الفلسطينيين.

لفتت الصحيفة العبرية أيضًا أن الحكومات العبرية المتتالية خصصت مساحات الأراضي الفلسطينية للمستوطنات، وشهد الأمر ذروته مع تولي حكومة الليكود.

في الفترة التي وصل فيها الليكود بين عامي 1977 و1979، تم الاستيلاء على 31 ألف دونم (7300 فدان تقريبًا)، تم تخصيص 23 ألف منهم إلى المستوطنات أي حوالي 73 في المئة.

في عام 1979 قررت المحكمة العليا الإسرائيلي وضع ما اعتبرته قيودًا على الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، لكن الأمر لم يختلف كثيرًا.

بعد قرار المحكمة، وجدت سلطات الاحتلال طرقًا أخرى لسرقة الأراضي، وذلك بإعلان قطعة الأرض الفلسطينية بأنها أرض تابعة للدولة (أي لليهود)، وبالتالي لبناء المستوطنات.

وقدّرت الدراسة أنه منذ الثمانينات بلغت حجم الأراضي التي أعلنتها سلطات الاحتلال ملكًا للدولة العبرية حولي 750 ألف دونم، من 5.7 مليون دونم هي كل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

حتى عام 1989 كانت تلك الأوامر بمصادرة الأراضي لا تحمل تواريخ انتهاء، فقط تاريخ التنفيذ. لكن في إحدى القضايا أمام محكمة إسرائيلية في ذلك العام، أمر القاضي باستمرار الاستيلاء على أرض أسرة فلسطينية، لكنه طلب تحديد موعد للخروج منها بعد انتهاء الاستخدام العسكري لها.

منذ ذلك الوقت يتم تحديد موعد لفترة الاستيلاء على الأرض، ولكن بالطبع يتم التجديد عند الحاجة.