فصائل في غزة تتهم السلطة الفلسطينية بقطع رواتب آلاف الموظفين والأسرى

غزة - (د ب أ):

اتهمت فصائل فلسطينية في غزة، اليوم الخميس، السلطة الفلسطينية بقطع رواتب آلاف الموظفين التابعين لها والأسرى لدى إسرائيل من سكان القطاع.

واعتبرت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية، خلال مؤتمر صحفي عقدته في غزة، سلوك السلطة الفلسطينية في قطع الرواتب "جريمة كبيرة بحق الوطن والوطنية".

وقال الناطق باسم اللجنة، داود شهاب، إن قطع الرواتب شمل أسرى لدى إسرائيل وآخرين محررين وجرحى، إضافة إلى ذوي قتلى في هجمات إسرائيلية وموظفين حكوميين جميعهم من سكان قطاع غزة.

واعتبر شهاب أن إجراء السلطة الفلسطينية تم على خلفية التجاذبات السياسية وأنه يستهدف "الشعب الفلسطيني ونضاله وقضيته كقضية تحرر وطني".

من جهته، قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومقره غزة، في بيان له، إن السلطة الفلسطينية قطعت رواتب 5043 من موظفيها من سكان قطاع غزة العاملين في القطاعين المدني والعسكري.

وذكر المركز أن الإجراء تم "دون الاستناد إلى أيّة مسوغات قانونية، وبشكل يتعارض مع قانوني الخدمة المدنية المعدل رقم /4/ لسنة 2005، والخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم /8/ لسنة 2005".

وأعرب المركز عن قلقه من أن يكون القرار مقدمة لتخلي السلطة الفلسطينية عن التزاماتها القانونية تجاه قطاع غزة، في ظل اتخاذها لسلسلة من الإجراءات ضد سكان القطاع منذ نحو عامين، شملت استقطاع رواتب الموظفين وتقليص التحويلات الطبية وتقليص توريد إرسالات الأدوية والمهمات الطبية.

ونبه إلى التداعيات الخطيرة التي سيخلفها إجراء السلطة الفلسطينية على تفاقم الأوضاع الاقتصادية، والمتردية أصلاً، في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عامًا.

كما اعتبر أن الإجراء "يشكل تعزيزا لسياسة التمييز وعدم المساواة بين موظفي القطاع الحكومي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد ينطوي على مخاطر تقويض وحدة أراضي السلطة الجغرافية، ويكرس عملية الفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

وطالب المركز الحقوقي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بإصدار قرار فوري بوقف الإجراءات "التعسفية" بحق موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وإلغاء قرار قطع رواتبهم، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.