العفو الدولية تدعو إلى وقف توريد الأسلحة لجميع أطراف النزاع في اليمن

جنيف / القاهرة - (د ب أ):

دعت منظمة العفو الدولية كافة دول العالم اليوم الأربعاء إلى وقف توريد الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع في اليمن.

وحذرت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم تحت عنوان "عندما تحيد الأسلحة عن وجهتها: تحويل نقل الأسلحة إلى الميليشيات، خطر جديد يحدق باليمن"، من احتمال أن تُستخدم هذه المعدات في ارتكاب، أو تسهيل ارتكاب، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال باتريك ويلكين، الباحث ببرنامج الحد من الأسلحة وحقوق الإنسان بالمنظمة :"مع اقتراب عقد الجولة المقبلة من محادثات السلام حول صراع اليمن، يتعين على الدول الموردة للأسلحة أن تفكر بجدية كيف أن استمرار عمليات نقل الأسلحة يغذي بشكل مباشر وغير مباشر جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة".

وأضاف أن "انتشار الميليشيات التي لا تخضع للمساءلة، والمدعومة إماراتياً، يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، ويشكل تهديداً متزايداً للسكان المدنيين"، قائلا :"لم تفعل سوى قلة من البلدان الشيء الصحيح، فأوقفت نقل الأسلحة إلى الصراع المدمر في اليمن".

وتابع :"ويجب على الآخرين أن يحذوا حذوها، أو سيتحملون المسؤولية عن الخسائر الفادحة التي تقع في صفوف المدنيين في اليمن من جراء نقل ما قيمته مليارات الدولارات من الأسلحة".

وكشف التحقيق أن "القوات الإماراتية تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من الدول الغربية وغيرها، لتقوم بتحويلها إلى المليشيات في اليمن، التي لا تخضع للمساءلة إطلاقاً، والمعروفة بارتكابها جرائم حرب"

وطبقا لتحقيق المنظمة، "تقوم الإمارات العربية المتحدة بتدريب وتمويل الجماعات المسلحة المتلقية لصفقات السلاح المريبة تلك، ومن بينها ميليشيات العمالقة، والحزام الأمني، وقوات النخبة – إلا أن هذه الجماعات ليست مسؤولة أمام أي حكومة. وبعضها متهم بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك خلال الهجوم الأخير على مدينة الحديدة الساحلية، وفي شبكة السجون السرية التي تدعمها الإمارات في جنوب اليمن".

ويقول ويلكين:"تُوجه انتقادات محقة للولايات المتحدة الأمريكية، ولبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، بسبب توريد أسلحة إلى قوات التحالف، كما كانت إيران ضالعةً في ارسال أسلحة لقوات الحوثيين".