الخارجية الفلسطينية تدين قرار سلطات الاحتلال سرقة أموال الشعب الفلسطيني

رام الله (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي سرقة أموال الشعب الفلسطيني، معتبرة ذلك جريمة وفقا لمبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وقالت الوزارة - في بيان اليوم الإثنين - إن القرار هو بمثابة جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، من سرقة للأرض الفلسطينية وتهويدها وتخريب الممتلكات وتدمير وهدم المنازل والمنشآت، وعمليات التهجير القسري والتطهير العرقي لأبناء الشعب من غالبية المناطق المصنفة ج، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية وعمليات التهويد واسعة النطاق للقدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وغيرها الكثير من الجرائم بأشكالها المختلفة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تتابع باهتمامٍ بالغ هذه الجريمة النكراء والمركبة على المستويات كافة، وستعمل على فضحها بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء في العالم، وستلجأ بالضرورة إلى المحاكم الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، وإلى المحاكم الوطنية في الدول؛ خاصة الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لمساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ولتوفير الحماية القانونية الدولية لمصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه وأمواله المنهوبة بقوة الاحتلال.