باحثة أمريكية لـ مصراوي: ترامب أخطأ بإعلان "الطوارئ".. ومن يقاضيه سيفشل

كتب – محمد عطايا:

قالت الباحثة الأمريكية، والخبيرة في الأمن الوطني، إيرينا تسوكرياما، إن رئيس الولايات المتحدة أخطأ بإعلانه حالة الطوارئ في البلاد.

وأعلن ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالبيت الأبيض، أنه سيوقع أمر إعلان حالة الطوارئ الوطنية في بلاده، لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وأضافت الباحثة الأمريكية في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن " وضعنا لا يستدعي ذلك.. ولمدة عامين خلال سيطرة الجمهوريين (حزب ترامب) على الكونجرس، لم تحل قضية الجدار الحدودي مع المكسيك"، متابعة: "المسألة تحولت إلى حُجة للضغط السياسي على الخصم (الحزب الديمقراطي الذي سيطر مؤخرًا على الكونجرس)".

ورأت أن "العديد من مؤيدي إنشاء الجدار الحدودي مع المكسيك على استعداد اتباع بكل رضا استخدام ترامب السيء للسلطة"، لافتة إلى حالة ممثالة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما أعلن فيها الطوارئ وواجه انتقادات شديدة حينها.

وحول مدى دستورية إعلان ترامب حالة الطوارئ، قالت تسوكرمان، إنها لا تتعارض مع الدستور لكن فرض الطوارئ يُستخدم فقط في حالة الأزمات الفورية الحقيقية، فليست كل قضية أمن قومي تعد "حالة طارئة".

واستنكرت الباحثة، إعلان ترامب حالة الطوارئ، وقالت: "نحن لا نواجه حشدًا من الغزاة الذين يجتاحون الولايات المتحدة. وإذا كنا كذلك بالفعل، فإن بناء الجدار يستغرق وقتًا، ولن يعالج الاحتياجات الفورية للرد على أي غزو من المهاجرين على أية حال".

وأكد الباحثة الأمريكية، أن "الديمقراطيين من الممكن أن يحاولوا مقاضاة ترامب، غير أن صلاحيات ترامب تسمح له إعلان حالة الطوارئ، لذا من المحتمل أن تفشل التحركات القضائية".

وأوضحت الباحثة الأمريكية تسوكرمان، أنه ينبغي بناء الجدار إلى جانب تدابير أمنية أخرى، مثل تحسين الأمن البشري، ولكن ليس من خلال "الإعلان الخاطئ لحالة الطوارئ".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر، أعلنا رفضهما القاطع لقرار ترامب بإعلان حالة الطوارئ الوطنية في البلاد، معتبرين أن هذه الحركة تمثل "خرقًا عنيفًا" للدستور الأمريكي.

وقال الزعيمان الديمقراطيان، في بيان مشترك، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن ما وصفه ترامب بالأزمة عند الحدود الجنوبية "غير موجودة".

وتابع البيان، "هذا انتزاع للسلطة من قبل رئيس مُحبَط، الذي يتجاوز حدود القانون في محاولة للحصول على ما فشل في تحقيقه من خلال العملية التشريعية الدستورية".