بعد أعوام الحرب والدمار.. الأسد أمام تحديات بالجُملة في سوريا

بيروت- (د ب أ):

بدا مؤكدا أن الرئيس السوري بشار الأسد حسم الحرب المدمرة التي شهدتها بلاده، وذلك رغم أن الحرب المستمرة للعام التاسع لم تضع أوزارها بعد.

وتمكنت قوات الأسد، بدعم من روسيا، من استعادة السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي التي انتزعها مقاتلو تنظيم داعش والمسلحون المدعمون من الغرب.

ولم يبق أمام الأسد إلا "معركة إدلب الكبرى"، لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب التي يسيطر المسلحون على معظم مناطقها.

ورغم أنه من المتوقع ألا تكون المعركة سهلة على الإطلاق، فإن الأسد عازم على حسمها باعتبارها رمزا يمثل التوترات التي شهدتها بلاده على مدار العقد الماضي. وكان الأسد قال مؤخرا: "معركة إدلب ستكون الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا".

وإلى جانب هذه المعركة، يرى محللون ومتابعون أن الأسد لا يزال يواجه تحديات من الداخل والخارج.

ويقول سام هيلر، المحلل بـ "مجموعة الأزمات الدولية"، ومقرها بروكسل: "مع نهاية عام 2019، أصبح من المؤكد أن الأسد يقترب من الانتصار في الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد. ورغم ذلك، لا يزال أمامه طريق يتعين عليه أن يقطعه قبل أن يتمكن من إعلان النصر بشكل حاسم".

ويضيف هيلر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا اعتقد أن المجتمع الدولي بشكل عام مستعد لقبول شرعية الأسد وتطبيع العلاقات مع حكومته".

ولفت هيلر إلى أن "الولايات المتحدة وبعض حلفائها الغربيين، على وجه الخصوص، يرفضون التراجع عن مطلبهم المتعلق بتغيير سياسي حقيقي في سوريا من خلال عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة. ويبدو أن مطالبهم تعني تنحي الأسد أو عزله، وهو الأمر الذي يبدو مستبعدا في هذه المرحلة".

وأشار المحلل إلى أنه طالما استمر التعثر في العملية السياسية، فإن المجتمع الدولي يمكنه الإبقاء على العقوبات الصارمة المفروضة على سورية، خاصة وأن عزلتها السياسية والاقتصادية لا تكلفه الكثير.

كما أشار إلى أن المناطق السورية التي لا تزال خارج السيطرة الكاملة للحكومة السورية لا تمثل فقط تحديا عسكريا للأسد، وإنما أيضا تحديا سياسيا.

ويقصد هيلر بذلك بشكل رئيسي مناطق شمال شرقي سورية، حيث اتفقت تركيا وروسيا في 22 أكتوبر الماضي على السيطرة بشكل مشترك على مساحات شاسعة من المناطق القريبة من الحدود التركية، والتي اضطر المسلحون الأكراد السوريون إلى الانسحاب منها بعد تدخل عسكري تركي قوي قوبل بإدانة دولية ورد فعل وُصِفَ بالفاتر من جانب الولايات المتحدة.

وقال هيلر: "هناك مناطق تشهد تشابكات جيوسياسية، وهو الأمر الظاهر للعيان من خلال وجود خليط من القوات العسكرية الأجنبية المنتشرة على الأرض. وإذا ما أرادت الحكومة السورية استعادة هذه المناطق، يتعين عليها فك هذه التشابكات، وهو ما لا تستطيع دمشق منفردة القيام به".

وأشار هيلر إلى أنه "من أجل ذلك، فإن دمشق تظل بحاجة إلى دعم روسيا، إما لمساعدة الجيش السوري في التقدم العسكري، أو للتعامل دبلوماسيا مع المعارضة الدولية التي تقف في وجه عودة الدولة السورية".

وتأتي هذه التطورات وسط ترقب من جانب الجارة تركيا، التي تدَخلت مباشرة أكثر من مرة في الصراع السوري ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية التي تراها أنقرة الذراع السورية لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" الانفصالية التركية.

وفي 9 أكتوبر الماضي، شنت تركيا ومسلحون سوريون موالون لها عملية ضد مناطق سيطرة الأكراد في شمال سورية، بعدما قامت الولايات المتحدة بسحب قواتها فجأة من المنطقة، ومن ثم تنفيذ إعادة انتشار قالت إنها تهدف إلى حماية المنشآت النفطية في سورية.

وعلى مدار عام 2019، نجحت روسيا وتركيا، اللتان تدعمان طرفي نقيض الصراع في سوريا، في تأسيس تحالف دقيق يحفظ لكل منهما مصالحه هناك قدر المستطاع.

ويرى آرون لوند، الباحث في مؤسسة "سنشري فاونديشن"، ومقرها نيويورك، أن الأسد ومؤيديه انتصروا لأنهم تصدوا لمحاولة الإطاحة به وإنهاء نظامه.

كما رأى أنه على مدار سنوات الصراع، فإن المعسكر الموالي للأسد كان دائما أقوى بكثير من خصومه لأنه يسيطر على الدولة ومؤسساتها الرسمية.

وقال لوند، لـ "د.ب.أ"، إن نظام الأسد "كان معه الجيش، ومعه الأسلحة، والاقتصاد، والخبرة، والمؤسسات".

وأضاف: "في هذه المرحلة، لا يوجد تهديد جدي لحكم الأسد لسوريا، وإن كان أساس هذا الحكم ضعيفا، وهشا إلى حد ما- إلى جانب وجود اقتصاد مدمر ودعم أجنبي منعدم، وغير ذلك".

واستبعد لوند أن يكون لدى الأسد، الموجود في السلطة منذ عام 2000 ، أي خطط في المستقبل القريب للالتزام باتفاق سياسي لا يصب في مصلحته.

وقال لوند :"بالطبع، إذا ما شعرت دمشق بأن المحادثات التي تجريها اللجنة الدستورية (التي من المفترض أن تقوم بكتابة دستور جديد للبلاد) تسير لصالحها، فربما يحرصون على الاستفادة من هذه العملية".

وبدأت اللجنة، التي تشكلت برعاية الأمم المتحدة، عملها في أكتوبر الماضي في جنيف بمشاركة 150 عضوا يمثلون، بالتساوي، الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

وجرى عقد جولة من محادثات اللجنة في جنيف الشهر الماضي، ولكنها انتهت بتبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة بعرقلة عملها.

وشدد لوند على أن الأسد لن يقبل "بقصاصة ورق تنص على مغادرته السلطة".