الهند: عقد جلسة استماع لطعون على قانون الجنسية الجديد في يناير

نيودلهي- (د ب أ):

أعلنت المحكمة العليا في الهند اليوم الأربعاء، إنها ستعقد الشهر المقبل جلسة استماع لمجموعة طعون على قانون الجنسية الجديد، في خضم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد القانون المثير للجدل.

ويزعم مقدمو الطعون أن القانون الجديد الذي يسهّل للمهاجرين، غير المسلمين، القادمين من باكستان وأفغانستان وبنجلاديش، الحصول على الجنسية الهندية، يتعارض مع الدستور الهندي العلماني، حيث يدعم التمييز على أساس الدين.

واندلعت مظاهرات في أنحاء البلاد ضد "قانون تعديل المواطنة" الذي دخل حيز التنفيذ يوم 12 من ديسمبر.

ورفضت هيئة المحكمة العليا التي تضم ثلاثة قضاة، تعليق العمل بالقانون، وقالت إنها ستنظر الطعون في يناير، بحسب ما ذكره موقع "لايف لو" الالكتروني للتقارير القانونية.

وطلبت المحكمة من الحكومة الاتحادية تقديم رد على الطعون بنهاية الأسبوع الثاني من يناير، بحسب الموقع.

ويشمل مقدمو الطعون الذين يزيد عددهم على ثلاثين، ممثلي العديد من أحزاب المعارضة والأحزاب السياسية الإقليمية، ونواب البرلمان وجماعات إسلامية ومنظمات طلابية من شمال شرق الهند، وبيروقراطيين سابقين ونشطاء الحقوق المدنية.

ويقول مقدمو الطعون إن القانون الجديد ينتهك قيمة العلمانية التي يكفلها الدستور، بربط المواطنة بالهوية الدينية.