الجيش اللبناني ينفي إطلاق سراح موقوفين بسبب ضغوطات سياسية

نفت القيادة العامة للجيش اللبناني، ما تداولته بعض وسائل الإعلام اللبنانية ومواقع التواصل الاجتماعي، في لبنان، من أنباء عن إطلاق سراح بعض الموقوفين إثر الاحتجاجات الأخيرة، بسبب ضغوطات وتدخلات سياسية في الجيش.

وأكد الجيش اللبناني، عبر حسابه على موقع "تويتر" أن القانون هو المعيار الوحيد الذي تستند إليه المؤسسة العسكرية، في عملها موضحًا أن أي شخص يتم توقيفه يخضع للتحقيقات والاستجواب وفقًا للقانون.

وجددت القيادة العامة للجيش اللبناني، دعوتها إلى عدم اختلاق ونشر أخبار تتناول عمل المؤسسة العسكرية، لافتة إلى أن من يقوم بذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات عارمة في كافة المناطق، للمطالبة بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة، وتشكيل حكومة تكنوقراط، وإسقاط كافة الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، وتخلل الاحتجاجات العديد من أعمال العنف خاصة في جسر الرينج والمناطق المحيطة بساحة رياض الصلح وسط بيروت.