"كهرباء القدس" تحمل الشركة الإسرائيلية مسؤولية تفاقم الوضع الإنساني في بعض المناطق

فلسطين - (أ ش أ)

حملت شركة كهرباء محافظة القدس، شركة الكهرباء الإسرائيلية، مسئولية تفاقم الأوضاع الإنسانية في كافة مناطق امتيازها في ظل استمرار "الإسرائيلية" قطع الكهرباء ورفضها حتى اللحظة أي مقترحات من شأنها حل أزمة الديون المتراكمة على كهرباء القدس وتسويتها، ضاربة بذلك عرض الحائط كافة التفاهمات والاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها مع الجانب الفلسطيني، موضحة أن هذا دليل واضح على رغبتها بتصعيد الأزمة وعدم حلها.

وأكدت شركة كهرباء محافظة القدس - في بيان مساء اليوم- رفضها القاطع للإجراءات العقابية التي تواصل شركة الكهرباء الإسرائيلية تنفيذها بحق المواطنين الفلسطينيين في مناطق امتياز الشركة، لا سيما أنه يمس المواطنين الملتزمين، وذلك عبر قطعها التيار الكهربائي عن الخطوط المزودة للتيار الكهربائي، مشددة على أن هذا الوضع بات لايحتمل وينذر بحدوث كارثة إنسانية، مشيرة الى أننا قمنا برفع التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقف إجراءات القطع في جميع كافة مناطق الامتياز.

وأضافت الشركة في بيانها أنها ترفض هذا القرار من قبل كهرباء إسرائيل جملة وتفصيلاً كونه إجراء سياسيا يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي يمس كل مواطن من أبناء الشعب الفلسطيني، موضحة أنه مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تنص على تحمل الدولة القائمة بالاحتلال كامل مسئولياتها.

وحذرت الشركة من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية والاقتصادية مع استمرار كهرباء إسرائيل بقطع وتقنين التيار الكهربائي عن مناطق الامتياز والتي قد تفضي إلى تدهور كافة القطاعات، لا سيما بعد نشرها جدول القطع الجديد الذي يمتد إلى 3 ساعات من الساعة الثانية ظهرا وحتى الخامسة مساء، مطالبة المؤسسات الحيوية، بأخذ الحيطة والحذر بما فيها المستشفيات خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.

وأشارت الشركة أن الحكومة لا زالت تبذل جهودا حثيثة على كافة المستويات ومع جميع الأطراف ذات العلاقة للوصول إلى حل للأزمة، ووقف قطع التيار الكهربائي عن كافة مناطق الامتياز، مطالبين البدء بتطبيق التفاهمات التي تمت بين الشركة ووزارة المالية قبل تدهور الأمور للأسوأ، اضافة إلى انتهاج سياسة حازمة تجاه سارقي التيار الكهربائي والمتخلفين عن الدفع في المناطق المصنفة "ب" و"ج" بالضفة الغربية وفق اتفاقية أوسلو، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم من خلال الأجهزة القضائية والأمنية.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".

وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المناطق "ج"، والتي تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.