محكمة أوروبية تلغي قرارًا برلمانيًا يلزم نوابًا برد تكاليف استطلاعات رأي البريكست

لوكسمبورج - (د ب أ)

ألغت محكمة بالاتحاد الأوروبي، في حكم صدر اليوم الخميس، قرارا اصدره عام 2016 البرلمان الأوروبي يلزم نوابا متشككين في اليورو بإعادة أموال أنفقوها على استطلاعات رأي تتعلق بخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي "بريكست".

وفي عام 2016، وجد المجلس التشريعي الأوروبي أن التحالف من أجل الديمقراطية المباشرة "أيه دي دي إي"، المظلة السياسية لنواب حزب استقلال المملكة المتحدة البريطاني قد استخدم أموالا برلمانية لاستطلاعات رأي في تسع دول أعضاء قبيل إجراء انتخابات عامة عام 2015 واستفتاء بريكست عام 2016 في بريطانيا.

وبموجب أحكام الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن يتم استخدام تمويل لحزب سياسي أوروبي لتمويل أحزاب سياسية أخرى، خصوصا على المستوى الوطني أو من أجل تمويل حملات استفتائية.

وأصدر مكتب البرلمان، الذي يتعامل مع المسائل الإدارية وطاقم العاملين ، قرار بان يعيد التحالف من اجل الديمقراطية المباشرة 172 ألفا و655 يورو (236ر191 ألف دولار)، في قرار احتج عليه التحالف أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي.

ودلل التحالف على أن القرار ليس عادلا ولا نزيها، نظرا إلى أن المكتب لا يضم ممثلين من أحزاب مناهضة لليورو وأن عضوة قد أدلت بتصريحات عامة أظهرت "عداءها، وغياب نزاهتها" تجاه التحالف، حسبما أفاد بيان للمحكمة.

وأيد القضاة في لوكسمبورج شكوى تحالف من أجل الديمقراطية المباشرة، وخلصوا إلى أن البرلمان يتعين عليه توفير ضمانات "لاستبعاد أي شكوك بشأن عدم التحيز" عندما يتم اتخاذ قرارات إدارية.

كما أجرت المحكمة فحصا للتمويل محل القضية، والذي تم استخدامه لإجراء استطلاعات رأي تجاه عضوية الاتحاد الأوروبي في بلجيكا وفرنسا والمجر وهولندا وبولندا والسويد وكذلك بريطانيا.

غير أن القضاة وجدوا أن الاستطلاع الذي أجرى في بريطانيا انتهك قواعد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتمويل حملات الاستفتاءات .

وبناء على كل من النتيجتين، أبطلت المحكمة قرار البرلمان عام 2016.

ويمكن الاستئناف في الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في التكتل.