البشير يرفض الحديث حول انقلاب 1989: "لن أتحدث إلا بحضور محامي"

القاهرة- (مصراوي):

رفض الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الإدلاء بأي معلومات، والحديث أمام لجنة النيابة العامة المخصصة للتحقيق حول تدبير وتنفيذ انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩.

وطلب البشير من اللجنة إمهاله ومنحه جلسة أخرى حتى يحضر محاميه، وظل يردد "لن أتحدث إلا بحضور محامي"، حسبما أوردت صحيفة "صوت الهامش" السودانية.

بيد أن النيابة وافقت وأمهلته فرصة، حتى اليوم الأحد، حيث من المنتظر أن تستجوبه صباحًا.

يأتي ذلك فيما تحقق السلطات السودانية في قضية انقلاب 1989، الذي تولى على إثره البشير مقاليد الحكم.

ووفق تقرير سابق لصحيفة "الانتباهة" السودانية، أصدرت النيابة العامة أوامر بضبط واستدعاء والتحقيق مع عدد كبير من قيادات الانقلاب أو المشاركين فيه، أو القيادات العسكرية والسياسية التي كانت متواجدة قبل الانقلاب.

وشكَّل النائب العام السوداني تاج السر الحبر لجنة للتحقيق في الانقلاب. وبحسب الصحيفة، بدأت التحقيقات مع نافع على نافع المساعد السابق للبشير، كما تم التحقيق مع العميد متقاعد يوسف عبدالفتاح، الذي قدم معلومات وصفت بـ"الخطيرة" حول فنيات الانقلاب وآليات تنفيذه.

وأوضحت المصادر أن "النيابة استجوبت كذلك الصادق المهدي رئيس الوزراء المنتخب، الذي أطاح به الانقلابيون في 30 يونيو 1989، كما شمل الاستجواب الفريق مهدي بابو نمر، باعتباره أحد أبرز قادة هيئة الأركان إبان الحكومة الديمقراطية".