حقوقيون يطالبون بالعدالة بعد مرور 10 سنوات على أسوأ مذبحة سياسية في الفلبين

مانيلا - (د ب أ):

طالبت جماعات حقوقية ومدافعون عن حرية الصحافة وأقارب 58 شخصا راحوا ضحية أسوأ عمليات قتل سياسي في الفلبين، بالعدالة اليوم السبت، في الذكرى العاشرة على المذبحة.

ويمثل حوالي 200 مشتبه بهم، من بينهم العديد من أفراد عشيرة سياسية في إقليم ماجوينداناو جنوب البلاد، حيث وقعت المجزرة في 23 نوفمبر 2009، أمام المحكمة بسبب عمليات القتل.

وتم الانتهاء من جلسات الاستماع بالفعل، لكن القاضي لم يصدر بعد حكما.

وقال كارلوس كوندي، وهو باحث بمنظمة "هيومان رايتس ووتش" ومقرها نيويورك إن "مذبحة ماجوينداناو أظهرت مدى التدهور الذى أصاب تلك الثقافة السياسية الفاسدة والعنيفة".

وأضاف في بيان "إدانة هؤلاء المسؤولين عن مذبحة ماجوينداناو ينذر بأن العدالة ممكنة في الفلبين وأن وضع الإساءة إلى حقوق الإنسان أمر غير مقبول".

ومن بين ضحايا هذه المذبحة 32 صحفيا وموظفا إعلاميا، مما يجعلها أكثر الهجمات دموية ضد الصحفيين في الفلبين في يوم واحد.

وانضم صحفيون ومدافعون عن حرية الصحافة إلى مسيرة "حاربوا من أجل الـ58" على جسر بالقرب من القصر الرئاسي في مانيلا اليوم السبت.

وأعرب الاتحاد الوطني للصحفيين في الفلبين عن أمله في إدانة المشتبه بوقوفهم وراء المذبحة.

وقال نونوي اسبينا، رئيس الاتحاد "الأمر يستغرق 10 سنوات لتحقيق العدالة، إنه يقول الكثير ليس فقط بشأن نظامنا السياسي، لكن يقول الكثير أيضا بشأن نظام حكمنا".

وأضاف "هذا الحكم لا ينهي الكفاح من أجل حرية الصحافة الحقيقية. مازال لدينا أكثر من مئة زميل قُتلوا، ولم تتحقق العدالة بشأنهم".