"لقاء الجمهورية" في لبنان يدعو لتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة

لبنان - (أ ش أ)

دعا لقاء الجمهورية، وهو تيار سياسي لبناني برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان، إلى تشكيل حكومة جديدة إنقاذية مصغرة من أصحاب الاختصاص التكنوقراط ومن غير الحزبيين أو أعضاء المجلس النيابي، حتى تكتسب ثقة الشعب والبرلمان، وتنحصر مهامها في معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور.

واعتبر لقاء الجمهورية في ختام اجتماعه اليوم الخميس، أن الخروج عن الآليات الدستورية في تأليف الحكومة، يشكل سابقة ويعمق الأزمة اللبنانية، داعيا جميع القوى السياسية، وفي مقدمتهم رئيس البلاد ميشال عون، إلى الاحتكام للدستور اللبناني دون سواه، والإسراع في دعوة النواب إلى الاستشارات الملزمة لتسمية رئيس الوزراء المكلف بتأليف الحكومة، ليقوم بدوره الدستوري كاملا ويتبين آراء الكتل النيابية، قبل أن يعرض تشكيلته الوزارية على رئيس الجمهورية، صاحب التوقيع الذي يخرج الحكومة إلى النور، ثم تطلب نيل الثقة من المجلس النيابي.

ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف بـ "الاستشارات النيابية الملزمة" والتي يحدد موعدها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية من يقوم بتشكيل الحكومة، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذي اختاره النواب لرئاسة الوزراء، بإجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة.

وأثنى "اللقاء" على موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي دعا أنصاره وأعضاء الحزب وكافة المتظاهرين – في أعقاب مقتل أحد المتظاهرين المنتمين للحزب قبل يومين - إلى التهدئة وتجنب الانزلاق نحو الفوضى واعتبار الدولة هي الملاذ الذي لا غنى عنه.

وشدد "لقاء الجمهورية" على ضرورة إجهاض أي محاولة تمس بسلمية انتفاضة اللبنانيين، وتأخذها إلى الفوضى وتعيد اللبنانيين إلى سنوات الحرب الأهلية، منوها في هذا الصدد بـ "التعامل الحكيم" من جانب المؤسسات الأمنية ودورها في حماية حق الشعب في التعبير عن رأيه والحفاظ على سلمية الانتفاضة المطلبية في كافة المناطق اللبنانية، من خلال الحرص على منع حصول أي احتكاك شعبي بين أبناء البلد الواحد.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة، لا سيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.