ماذا يقول الدستور اللبناني حال استقالة الحريري؟

كتب: محمد صفوت:

نجح المتظاهرون اللبنانيون في تحقيق أولى مطالبهم بعد 13 يومًا من الاحتجاجات التي عمت لبنان، بإعلان سعد الحريري، رئيس الحكومة تقديم استقالته لرئيس الجمهورية وسط احتفالات المتظاهرين في العاصمة اللبنانية بيروت وعدد من المدن الأخرى.

الحريري قدّم ورقة إصلاحات في محاولة لنزع فتيل الاحتجاجات، مثل تخفيض رواتب الوزراء والنواب، لكن المحتجين في الشوارع رفضوها، وكان هناك حديث عن تعديل حكومي، إلا أن ذلك لم يهدأ الشارع الذي ظل يطالب برحيل الحريري وحكومته.

ماذا ينص الدستور اللبناني حال استقالة رئيس الحكومة؟

الدستور اللبناني أكد على ضرورة موافقة رئيس الجمهورية على الاستقالة، وأن يحل مجلس النواب محل الحكومة في دورة استثنائية، بحسب المادتين 69 و53 من الدستور اللبناني.

وتنص المادة 69 من الدستور اللبناني المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 10 أكتوبر 1927 والملغاة بالقانون الدستوري الصادر في 8 مايو 1929 والمنشأة بالقانون الدستوري الصادر في 21 سبتمبر 1990، على الأتي: "عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة".

كما تنص المادة 53 من الدستور اللبناني، على: "أن رئيس الجمهورية يصدر منفردًا المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مسقيلة".

ما يعني أنه في حال موافقة الرئيس على الاستقالة فأنه يتشاور مع رئيس مجل النواب، استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميًا على نتائجها، إلا أن مرسوم تسمية رئيس الوزراء الجديد يصدر منفردًا من رئيس الجمهورية، بحسب الدستور اللبناني.

استقالة متلفزة تلبية لطلبات المتظاهرين:

في خطاب متلفز، أعلن الحريري أنه سوف يتوجه إلى قصر بعبدا لتقديم استقالتي إلى الرئيس العماد ميشال عون، كي يتصرف فيها".

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بعد الكلمة المتلفزة للحريري، بأنه تقدم بها رسميًا إلى الرئيس اللبناني، معلنة عن بيانًا رئاسيًا للشعب اللبناني بعد قليل.

وتفجرت في الـ17 من أكتوبر الجاري، موجة احتجاجات غير مسبوقة في لبنان، بعدما أعلنت حكومة الحريري نيتها فرض ضرائب على مكالمات تطبيق التواصل الفوري،"واتساب" لسد العجز المزمن في الميزانية.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات ضد حكومة الحريري والطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، فطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة الحريري، التي يقولون إنها فشلت معالجة التدهور الاقتصادي الخطير في البلاد.