الوزراء العرب يتفقون على إدانة العدوان التركي.. وقطر والصومال تتحفظان

كتبت – إيمان محمود:

تحفظت كل من قطر والصومال على البيان الختامي الذي أصدره وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، بشأن العدوان التركي على شمال وشرق سوريا.

وفي تصريحات صحفية عقب اجتماع تشاوري عقده الوزراء قبل إصدار البيان، قال وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم، إن المشاركة كانت حيوية وبناءه لإعداد مشروع قرار يوافق عليه جميع الدول، لكن هناك تحفظات من قبل دولتين.

وأوضح الحكيم، أنه "تم الاتفاق على الصيغة النهائية من قبل الأمانة العامة لإعداد التقرير الختامي، وللأسف كان هناك تحفظات من قبل قطر والصومال على مشروع القرار، وتم الاتفاق على آليات المتابعة".

من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي عقده في أعقاب الاجتماع، تحفّظ قطر والصومال على مشروع قرار الجامعة العربية بشأن إجراءاتهم ضد العدوان التركي.

وقال أبو الغيط، ردًا على سؤال أحد الصحفيين بشأن أسباب التحفظ، أن "التحفظات عامة وشاملة تغطي القرار، وسوف يكتبون بها إلى الأمانة العامة مساء اليوم".

وأضاف أن "هناك دول لديها رؤية للسيادة لا تريد الوصول إلى الحدود التي يطرحها القرار، وبالتالي فلسفة التدرج في التحرك مع التعامل مع هذا الموضوع".

وكانت قطر أعلنت تأييد العدوان التركي على سوريا، إذ عبر وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية عن دعم الدوحة للعملية العسكرية التي بدأتها أنقرة شمالي سوريا، الأربعاء، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي خلوصي أكار، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، يوم الخميس الماضي.

كما ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، يوم الخميس الماضي، أن "أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأحداث في سوريا".

وطالب البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ بجامعة الدول العربية في القاهرة، تركيا بوقف العمليات العسكرية في سوريا، مؤكدين أن الاعتداء التركي على سوريا يمثل تهديدا مباشرا للأمن العربي.

وقرر مجلس وزراء الخارجية، النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العدوان التركي على سوريا بما في ذلك خفض العلاقات الدبلوماسية ووقف التعاون العسكري ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية مع تركيا.

وأدان المجلس العدوان التركي على الأراضي السورية باعتباره خرقًا واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصة القرار رقم 2254.

إجماع عربي

وشهد الاجتماع إجماعا عربيا على إدانة للعدوان التركي على سوريا، اعتبر وزير الخارجية سامح شكري، أن تركيا "تدشن فصلا جديدا من اعتداءاتها على سيادة الدول"، مؤكدا أنه "من حق السوريين مقاومة العدوان التركي".

وقال شكري، إن تركيا تحاول إحداث تغييرًا ديموجرافيًا في سوريا، مُشيرًا: "تركيا تتحمل المسؤولية عن عودة المنظمات الإرهابية إلى المنطقة، ومسؤولة عن دعم واحتضان المنظمات الإرهابية في المنطقة"، مؤكدًا أن تركيا تدشن فصلا جديدا من اعتداءاتها على سيادة الدول.

وطالبت الإمارات، على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، بخروج كل القوات الأجنبية من سوريا، مشددة على أن العدوان التركي وكل ما يترتب عليه "مرفوض جملة وتفصيلا".

وأشار قرقاش إلى أن التوغل التركي العسكري في سوريا الذي يكتنفه الكثير من الشبهات حول النوايا المعلنة، سينتج عنه تعزيز وجود الإرهاب، ما سيشكل خطرًا دائمًا على الجانب الإقليمي والدولي.

وأكد على رفض كل ما ينطوي على العدوان التركي.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده "ترفض وتدين الاعتداء التركي على سوريا"، وأكد أنه يجب التوصل لحل سياسي للأزمة السورية للحفاظ على وحدة البلاد.

كما أعربت السعودية عن إدانتها للهجوم التركي على سوريا، وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن الاعتداء التركي يقوض جهود محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكد الجبير ضرورة اللجوء للحل السلمي والسياسي للأزمة في سوريا، بما في ذلك خروج جميع الميليشيات المسلحة منها.

بدوره، طالب وزير خارجية لبنان، جبران باسيل، عودة سوريا إلى مقعدها بجامعة الدول العربية، وتساءل الباسيل إذا ما كان الوقت مناسبا لعودة سوريا إلى الجامعة وتحقيق المصالحة العربية بذلك.

كما حذّر وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي، من تعقيد الأزمة السورية في ظل العدوان التركي، قائلاً إن تطورات الأوضاع في سوريا في ظل التدخل العسكري التركي سيعقد الازمة وستكون له عواقب وخيمة على الجانب الإنساني ولا سيما تدفق أعداد اللاجئين.

وشدد على ضرورة التكاتف من أجل المزيد من التصعيد لمساندة سوريا، والتعجيل من حل الأزمة السورية المُستمرة منذ عام 2011، وسُرعة استعادة سوريا لمكانتها العربية.