إقليم كردستان ينفي تقرير "هيومان رايتس ووتش" حول تعذيب أطفال داعش

أربيل (د ب أ)

نفت حكومة إقليم كردستان العراق مساء اليوم الثلاثاء، ما جاء في تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن تعذيب الأطفال المتهمين بانتمائهم لتنظيم داعش.

يذكر أن هيومان رايتس ووتش اتهمت في تقرير صدر عنها اليوم الثلاثاء، حكومة إقليم كردستان بتعذيب الأطفال السجناء، قائلة "إن حكومة إقليم كردستان العراق تعذب الأطفال لإجبارهم على الاعتراف بعملهم مع تنظيم داعش".

وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان، ديندار زيباري، في تصريحات صحفية بأن "المنظمة المذكورة لم تقم بأية زيارة إلى ذلك الموقع قط، كما أنه لا يجري إلقاء القبض على أي شخص بدون أمر قضائي، مهما كانت تهمته، وبعد إلقاء القبض عليهم، يعامل المتهمون والمشتبه بهم بموجب القوانين".

وأضاف "كما يحق للمتهم أن يوكل محامياً، وإذا لم يستطع فعلى المحكمة أن توفر له محامي دفاع، ويجب تبليغ ذوي المحتجز بأنه قد ألقي القبض عليه، بعد ذلك ترفع القضية إلى المحكمة المعنية لحسمها وفقاً للقانون".

وأوضح أن "الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ويشتبه بانتمائهم سابقاً إلى داعش، يجري التعامل معهم بصفتهم ضحايا لداعش وليس كمذنبين، ويجري التعامل معهم كأي طفل مهجّر بصورة طبيعية ومن منطلق إنساني".

وبين أن "المنظمة ذكرت في تقريرها أن الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان تقوم بتعذيب الصبية المحتجزين على خلفية الاشتباه في ارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي، لإجبارهم على الاعتراف بالانتماء للتنظيم، كما يدعي التقرير أن المحتجزين لا يتمتعون بحقوقهم القانونية كما ينبغي، من حيث توفير محامين وتبليغ ذويهم عن احتجازهم وبقائهم فترة طويلة قيد الحجز وبدون محاكمة".

وأشار زيباري إلى أنه "بعد 2014 وهجوم إرهابيي داعش على مناطق من كردستان، توجه مئات الآلاف من سكان تلك المناطق إلى إقليم كردستان، وكانت عملية تمييز المرتبطين بداعش من بين هؤلاء صعبة، ولهذا اتخذت إجراءات أمنية معينة لحماية سلامة المواطنين وكذلك النازحين إلى الإقليم ومنع تسلل الإرهابيين في صفوف المواطنين، لكن هناك جهات دولية ومحلية تعمل باستمرار على إلصاق تهمة التعامل غير اللائق مع المحتجزين بأجهزة حكومة إقليم كردستان، ومنها تهم التعذيب وإجراءات الاعتقال".

وأوضح أنه "لا يجري إلقاء القبض على أي شخص بدون أمر قضائي، وأنه بعد القبض على الشخص المطلوب فإنه يتمتع بكل حقوقه وفقاً للأسس والقوانين الدولية، وبموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية".