لماذا تضاعف "الإرهاب الإسرائيلي" ضد الفلسطينيين في 2018؟

كتبت – إيمان محمود

قال عاموس هاريل، المحلل الإسرائيلي والكاتب في صحيفة "هآرتس"، إن جرائم العنصرية أو "الإرهاب اليهودي الإسرائيلي" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، تضاعفت نسبتها خلال العام الماضي.

وأفاد هاريل بأنه بحلول منتصف ديسمبر 2018 تم الإبلاغ عن 482 حادثة من هذا النوع، مقارنة بـ 140 حادثة وقعت في عام 2017.

وتمثّلت أعمال العنف التي قام بها المستوطنون والنشطاء الإسرائيليون اليمينيون، في ضرب الفلسطينيين ورشقهم بالحجارة، وفي كثير من الأحيان، تمثّلت الجرائم في رسم شعارات عنصرية أو معادية للعرب أو ضد المسلمين، على حد قول هاريل.

كما أشار الكاتب الإسرائيلي إلى الأضرار التي ألحقها هؤلاء التابعين لليمين الإسرائيلي من أضرار بالغة بالبيوت والسيارات، بالإضافة إلى قطع أشجار المزارعين الفلسطينيين.

وقال هاريل، إن هذه الجرائم انخفضت بشكل حاد في عاميّ 2016 و2017 مقارنة بالسنوات السابقة.

وأرجع هاريل هذا الانخفاض إلى ردّ السلطات عقب حرق منزل عائلة الدوابشة في قرية دوما التابعة لمحافظة نابلس بالضفة الغربية، والذي أودى بحياة ثلاثة من أفراد العائلة الفلسطينية.

وفي يوليو من العام 2015؛ أشعل مستوطنون حريقًا في منزل عائلة الدوابشة، وتوفي الرضيع علي، وعمره 18 شهرًا وأصيب أخوه أحمد 4 سنوات بجروح خطيرة، وتوُفي الأب والأم لاحقًا في المستشفى بعد إصابتهما بحروق بالغة.

وبعد الهجوم، اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عدة نشطاء من الجناح اليميني المتطرف الذين يعيشون في شمال الضفة الغربية المحتلة، والذين يشتبه في تورطهم في العنف والتحريض على العنف ضد الفلسطينيين.

يرى هاريل، أن هناك سلسلة من الإجراءات القاسية التي اتُخذت في ذلك الوقت - بما فيها الاحتجاز دون توجيه اتهامات، وإصدار الأوامر بإبقاء المشتبه بهم خارج الضفة الغربية، الأمر الذي ساهم في "تقليل نسبة العُنف ضد الفلسطينيين، قبل أن تزداد مرة أخرى خلال العام الماضي" بحسب الكاتب.

وقال هاريل، إن حادثة عائلة الدوابشة مثّلت وقتذاك صدمة للكثيرين، حتى أن قادة المستوطنين ووزير التعليم نفتالي بينيت، تحدثوا ضد "الإرهاب اليهودي"، لكن في الأشهر الأخيرة فاز الأفراد الأكثر تطرفًا وبعد فوزهم بمقاعد في بعض المجالس المحلية في الانتخابات البلدية في نوفمبر الماضي، فقد استجابوا أحيانًا للعنف ضد الفلسطينيين بشكل مُبهم ومُتساهل.

وأضاف أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ تصاعد التوتر إلى حد ما بين المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والمستوطنين على خلفية حادثين؛ الأول هو إزالة مباني المستوطنين المُتنقلة والتي نصبوها بشكل غير شرعي في البؤرة الاستيطانية؛ عمونة.

وفي ديسمبر الماضي؛ قدّم المستوطنون وثائق تزعم شراءهم لأراضي عمونة، وهي لم تكن المرة الأولى التي يتقدم بها مستوطنون إسرائيليون بمثل هذه الوثائق، وبعد الفحص يتضح أنها مزوّرة.

أما الأمر الثاني الذي أشار إليه "هاريل"، هو اعتقال ثلاثة صبية للاشتباه في تورطهم بجريمة عنصرية، مما أثار موجة من الاحتجاج والتحذير من النية المفترضة لشين بيت لتعذيب المُشتبه بهم أثناء الاستجواب، على حد قول الكاتب.

وأشار إلى أن ارتفاع عدد حوادث العُنف يرتبط بالرغبة في الانتقام من الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين، مبرهنًا على قوله بأن مثل هذه الحوادث ازدادت بعد هجومين في مطلع العام الماضي ومرة أخرى بعد مقتل إسرائيليين في هجوم بمنطقة بركان الصناعية، في أكتوبر 2018.

وبعد هجوم بركان؛ وقع الاعتداء على عائشة محمد طلال رابي، 45 عامًا، من قرية بديا غرب مدينة سلفيت، إثر اعتداء للمستوطنين قرب حاجز زعترة، جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، والذين رشقوها وزوجها بالحجارة أثناء استقلالهما سيارتهما.

أصيبت عائشة رابي بجراح حرجة في رأسها، ونُقلت إلى المستشفى، لكنها ما لبثت أن استشهدت متأثرة بإصابتها البالغة.

لفت هاريل إلى سلبية الطريقة التي يعامل بها إنفاذ القانون مع أعمال الإرهاب وعنف اليهوديين ضد الفلسطينيين، إذ في بعض الحالات يتم الإفراج بسرعة عن المشتبه بهم من الحجز دون اتخاذ أي إجراء قانوني آخر.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن أكثر الجماعات تطرفًا من نشطاء الجناح اليميني، الذين يُطلق عليهم شباب التلال، والذين يعيش معظمهم في المواقع الاستيطانية في الضفة الغربية، ويُقدر عددهم بنحو 300 شخص.

وأضاف المسؤولون أن بضع عشرات منهم يُشتبه في تورطهم بأعمال عُنف، ومعظم المشتبه بهم صغار جداً، ما بين 15 و16 عامًا.