أردوغان في طريقه لتطبيق الخطة "جيم".. هل تنهي أنقرة أزمة القس الأمريكي؟

كتبت- رنا أسامة:

كشفت مصادر في الحكومة التركية أنه تم نقل النائب العام المسؤول عن إعداد لائحة الاتهام ضد القس الأمريكي أندرو برونسون، فيما اعتُبِر مؤشرًا على خضوع أردوغان لمطالب ترامب بإطلاق سراح القِس الذي تسبب في أزمة بين أنقرة وواشنطن.

وذكرت صحيفة "أحوال" التركية، الخميس، أنه تم نقل النائب العام التركي بيركانت كاراكاي من مكتب مكافحة الإرهاب إلى آخر يتعلق بجرائم الإنترنت

كان المدعي التركي بيركانت كاراكاي، مسؤولا عن إعداد لائحة الاتهام ضد برونسون، التي تتضمن اتهامات للقس بـ"الانتماء إلى تنظيم الكيان الموازي"، في إشارة إلى جماعة فتح الله جولن، المعارض لأردوغان ويقيم في الولايات المتحدة. وطالب بالحكم عليه بالسجن 35 عامًا

ورفض المسؤولون الأمريكيون هذه الاتهامات، ووصفها ترامب بـ"الزائفة"، مطالبًا أردوغان في أكثر من مناسبة بإطلاق سراح برونسون المحتجز في تركيا منذ أواخر عام 2016.

وفي 25 يولويو الماضي، أخرجت السلطات القس الأمريكي من السجن ولكنها وضعته قيد الإقامة الجبرية في منزله دون السماح له بمغادرة البلاد.

وأثارت خطوة نقل المدعي التركي، الذي ينظر قضية برونسون، سيلًا من التكهنات والأسئلة في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن ما إذا كان هذا التحرك خطوة باتجاه الإفراج الكامل عن القس برونسون.

واعتبر ناشطون أن أردوغان في طريقه إلى تطبيق السياسة نفسها التي انتهجها خلال الأزمة مع موسكو بعد إسقاط مقاتلة روسية قرب الحدود مع سوريا، فبعد تصعيد كلامي عاد وخضع للشروط الروسية، في خطوة رأى فيها مراقبون لجوء أنقرة إلى الخطة "جيم" التي تعد آخر الحلول.

وتأتي هذه الخطوة من عقب زيارة المسؤول الأمريكي عن الملف السوري، جيمس جيفري، الثلاثاء، لأنقرة لإجراء محادثات تتمحور حول سوريا.

واعتقلت السلطات التركية برونسون في أكتوبر 2016، ووجهت له اتهامات بالارتباط بجماعة جولن، التي تحملها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم المسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو من العام ذاته.

وفي سبتمبر 2017، بدأ أردوغان يطالب الولايات المتحدة بتسليم فتح الله جولن، مقابل إطلاق سراح برونسون، الأمر الذي رفع حدة التوتر في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.

ويمثل إطلاق سراح برونسون قضية أساسية بالنسبة للإنجيليين الأمريكيين الذين يُشكِّلون حجر الزاوية في قاعدة ترامب المحلية.